ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[خواهان]] نتواند نشانی [[خوانده]] را معین نماید یا در مورد [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده قبل]] پس از [[اخطار رفع نقص]] از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به [[درخواست]] خواهان و دستور [[دادگاه]] مفاد [[دادخواست]] یک نوبت در یکی از [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامه‌های کثیرالانتشار]] به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا [[جلسه رسیدگی]] نباید کمتر از یک ماه باشد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامه کثیرالانتشار]]: در [[قانون]] تعریفی وجود ندارد، اما معمولاً به روزنامه‌های پرفروش هر کشور گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
جلسه رسیدگی: | [[جلسه رسیدگی]]: جلسه‌ای است که [[دعوا]] یا امری توسط دادگاه، در [[دادگاه]] یا خارج از آن مورد بررسی، اقدام یا تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344380|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
دستور دادگاه: راساً از طرف دادگاه صادر می‌شود و این اعمال مربوط به اختیارات صلاحدیدی دادگاه می‌باشد و | [[دستور دادگاه]]: این دستور راساً از طرف [[دادگاه]] صادر می‌شود و این اعمال مربوط به اختیارات صلاحدیدی [[دادگاه]] می‌باشد و غیرقابل [[شکایت]] و [[اعتراض]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345616|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ سابقاً در ماده ۱۰۰ این قانون آورده شده | [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] سال ۱۳۷۹ سابقاً در ماده ۱۰۰ این قانون آورده شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مجهول بودن [[اقامتگاه]] [[خوانده]] را صرفاً به نظر [[خواهان]] واگذار کرده بود و این امر موجبات سوءاستفاده خواهان و تضییع حقوق خوانده را فراهم می‌کرد، در حالی که در قانون جدید علاوه بر درخواست خواهان، اعلام دستور دادگاه نیز الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354220|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
چاپ آگهی در روزنامه رسمی بدین گونه می‌باشد که پس از اینکه آدرس اقامتگاه خوانده برای خواهان مجهول بود، خواهان به دادگاه درخواست ابلاغ از طریق انتشار در روزنامه رسمی را می‌دهد و در صورتی که دادگاه نیز خوانده را مجهول المکان بداند دستور به ابلاغ از طریق انتشار در روزنامه‌های | چاپ آگهی در [[روزنامه رسمی]] بدین گونه می‌باشد که پس از اینکه آدرس [[اقامتگاه]] [[خوانده]] برای [[خواهان]] مجهول بود، خواهان به دادگاه [[درخواست]] [[ابلاغ]] از طریق انتشار در روزنامه رسمی را می‌دهد و در صورتی که دادگاه نیز خوانده را [[مجهول المکان]] بداند [[دستور دادگاه|دستور]] به ابلاغ از طریق انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344128|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> مفاد دادخواست شامل خواهان و خوانده، [[خواسته]]، [[دلیل|دلایل]] و شرح مختصری از دعوای تقدیمی باید در آگهی ذکر شود. متن آگهی یا توسط [[دفتر دادگاه]] تهیه می‌شود یا نسخه دوم دادخواست برای دفتر روزنامه کثیرالانتشار ارسال می‌شود تا با توجه به آن آگهی را درج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است در مورد خوانده‌ای که مقیم خارج از کشور می‌باشد و اطلاعات اقامتگاه او در دسترس نیست نیز می‌توان تقاضای ابلاغ از طریق روزنامه کثیرالانتشار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، در صورت عدم حضور خوانده، [[رأی]] صادره [[رأی غیابی|غیابی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
در | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۹۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/33 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ به تبعه کشور خارجی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
متأسفانه در قانون تعریفی از روزنامه‌های | متأسفانه در قانون تعریفی از روزنامه‌های کثیرالانتشار وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | |||
[[رده:روزنامه کثیرالانتشار]] | |||
[[رده:اخطار رفع نقص]] | |||
[[رده:آگهی مفاد دادخواست]] | |||
[[رده:ابلاغ]] | |||
[[رده:دستور دادگاه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۳۴
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
روزنامه کثیرالانتشار: در قانون تعریفی وجود ندارد، اما معمولاً به روزنامه‌های پرفروش هر کشور گفته می‌شود.[۱]
جلسه رسیدگی: جلسه‌ای است که دعوا یا امری توسط دادگاه، در دادگاه یا خارج از آن مورد بررسی، اقدام یا تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.[۲]
دستور دادگاه: این دستور راساً از طرف دادگاه صادر می‌شود و این اعمال مربوط به اختیارات صلاحدیدی دادگاه می‌باشد و غیرقابل شکایت و اعتراض می‌باشد.[۳]
پیشینه
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ سابقاً در ماده ۱۰۰ این قانون آورده شده بود،[۴] در ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مجهول بودن اقامتگاه خوانده را صرفاً به نظر خواهان واگذار کرده بود و این امر موجبات سوءاستفاده خواهان و تضییع حقوق خوانده را فراهم می‌کرد، در حالی که در قانون جدید علاوه بر درخواست خواهان، اعلام دستور دادگاه نیز الزامی است.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
چاپ آگهی در روزنامه رسمی بدین گونه می‌باشد که پس از اینکه آدرس اقامتگاه خوانده برای خواهان مجهول بود، خواهان به دادگاه درخواست ابلاغ از طریق انتشار در روزنامه رسمی را می‌دهد و در صورتی که دادگاه نیز خوانده را مجهول المکان بداند دستور به ابلاغ از طریق انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌دهد.[۶] مفاد دادخواست شامل خواهان و خوانده، خواسته، دلایل و شرح مختصری از دعوای تقدیمی باید در آگهی ذکر شود. متن آگهی یا توسط دفتر دادگاه تهیه می‌شود یا نسخه دوم دادخواست برای دفتر روزنامه کثیرالانتشار ارسال می‌شود تا با توجه به آن آگهی را درج نماید.[۷] شایان ذکر است در مورد خوانده‌ای که مقیم خارج از کشور می‌باشد و اطلاعات اقامتگاه او در دسترس نیست نیز می‌توان تقاضای ابلاغ از طریق روزنامه کثیرالانتشار نمود.[۸] نکتهٔ دیگر آن که، در صورت عدم حضور خوانده، رأی صادره غیابی می‌باشد.[۹]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۹۸)
- نظریه شماره 7/99/33 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ به تبعه کشور خارجی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه
- نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
متأسفانه در قانون تعریفی از روزنامه‌های کثیرالانتشار وجود ندارد.[۱۰]
مقالات مرتبط
نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569020
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344380
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345616
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553760
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2354220
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344128
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618444
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569012
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802364
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569020