ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین [[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۲۳۸ قانون سابق]] می‌باشد که در آن آمده بود «قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و [[فرجام]] نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده جانشین [[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۲۳۸ قانون سابق]] می‌باشد که در آن آمده بود «قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و [[فرجام]] نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در خصوص ماده فوق، اولاً باید توجه داشت که اعتراض به قرار موضوع [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] که در دادگاه صادر کننده قرار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با تجدید نظر خواهی از قرار موضوع [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] که در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] رسیدگی می‌شود تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> ثانیاً، قرار رد یا پذیرش تأمین خواسته در واقع از دستورات اداری دادگاه است و به همین علت امکان [[تجدیدنظر خواهی]] یا [[فرجام خواهی]] از آن‌ها ممکن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، این موارد مانع تجدید درخواست تأمین توسط [[خواهان]] (یا [[خوانده]]) نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247048|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص ماده فوق، اولاً باید توجه داشت که اعتراض به قرار موضوع [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] که در دادگاه صادر کننده قرار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با تجدید نظر خواهی از قرار موضوع [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] که در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] رسیدگی می‌شود تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> ثانیاً، قرار رد یا پذیرش تأمین خواسته در واقع از دستورات اداری دادگاه است و به همین علت امکان [[تجدیدنظر خواهی]] یا [[فرجام خواهی]] از آن‌ها ممکن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، این موارد مانع تجدید درخواست تأمین توسط [[خواهان]] (یا [[خوانده]]) نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247048|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در صورت عدم تصویب [[ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] نیز موارد قابل تجدید نظر در قانون بیان شده‌است و تأمین خواسته از آن موارد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، وجود این ماده زائد است چراکه قرارهای قابل تجدیدنظر در [[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] برشمرده شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470128|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در صورت عدم تصویب [[ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] نیز موارد قابل تجدید نظر در قانون بیان شده‌است و تأمین خواسته از آن موارد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، وجود این ماده زائد است چراکه قرارهای قابل تجدیدنظر در [[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] برشمرده شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470128|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در صورتی که [[دادگاه]] شرایط صدور [[قرار]] [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] را احراز ننماید مانند موردی که درخواست کننده [[ذی نفع|ذی‌نفع]] نمی‌باشد، قرار رد درخواست صادر می‌کند و در هر حال این قرار قابل [[شکایت]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341796|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | در صورتی که [[دادگاه]] شرایط صدور [[قرار]] [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] را احراز ننماید مانند موردی که درخواست کننده [[ذی نفع|ذی‌نفع]] نمی‌باشد، قرار رد درخواست صادر می‌کند و در هر حال این قرار قابل [[شکایت]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341796|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قرار تأمین ممکن است پذیرش یا رد شود. | # قرار تأمین ممکن است پذیرش یا رد شود. | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۳: | ||
# توجه به این نکته در مدیریت استراتژی دادرسی اهمیت دارد. | # توجه به این نکته در مدیریت استراتژی دادرسی اهمیت دارد. | ||
# این عدم قابلیت تجدیدنظر می‌تواند موجب تسریع در روند دادرسی شود. | # این عدم قابلیت تجدیدنظر می‌تواند موجب تسریع در روند دادرسی شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
*[[نظریه شماره 7/99/1240 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان عدول دادگاه از قرار تامین خواسته اصداری در فرض احراز صحیح نبودن قرار]] | *[[نظریه شماره 7/99/1240 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان عدول دادگاه از قرار تامین خواسته اصداری در فرض احراز صحیح نبودن قرار]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۳۹: | ||
[[رده:قرار تأمین خواسته]] | [[رده:قرار تأمین خواسته]] | ||
[[رده:قرارهای غیر قابل تجدیدنظر]] | [[رده:قرارهای غیر قابل تجدیدنظر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0595}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۳
ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۳۸ قانون سابق می‌باشد که در آن آمده بود «قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست».[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی
در خصوص ماده فوق، اولاً باید توجه داشت که اعتراض به قرار موضوع ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که در دادگاه صادر کننده قرار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با تجدید نظر خواهی از قرار موضوع ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در دادگاه تجدید نظر رسیدگی می‌شود تفاوت دارد.[۲] ثانیاً، قرار رد یا پذیرش تأمین خواسته در واقع از دستورات اداری دادگاه است و به همین علت امکان تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از آن‌ها ممکن نمی‌باشد.[۳] ثالثاً، این موارد مانع تجدید درخواست تأمین توسط خواهان (یا خوانده) نمی‌باشد.[۴]
انتقادات
در صورت عدم تصویب این ماده نیز موارد قابل تجدید نظر در قانون بیان شده‌است و تأمین خواسته از آن موارد نیست.[۵] به عبارت دیگر، وجود این ماده زائد است چراکه قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی برشمرده شده‌اند.[۶]
مصادیق و نمونه ها
در صورتی که دادگاه شرایط صدور قرار تأمین خواسته را احراز ننماید مانند موردی که درخواست کننده ذی‌نفع نمی‌باشد، قرار رد درخواست صادر می‌کند و در هر حال این قرار قابل شکایت نمی‌باشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قرار تأمین ممکن است پذیرش یا رد شود.
- قرار قبول یا رد تأمین مشمول تجدیدنظر نمی‌شود.
- این ماده مربوط به فرآیند دادرسی مدنی است.
- عدم قابلیت تجدیدنظر به معنی نهایی بودن تصمیم در مورد تأمین است.
- توجه به این نکته در مدیریت استراتژی دادرسی اهمیت دارد.
- این عدم قابلیت تجدیدنظر می‌تواند موجب تسریع در روند دادرسی شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1240 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان عدول دادگاه از قرار تامین خواسته اصداری در فرض احراز صحیح نبودن قرار
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۶۶)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۰۶)
- نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555648
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555672
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247504
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247048
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620560
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470128
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341796