ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قرار قبول یا رد | '''ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[قرار]] قبول یا رد [[تأمین]]، قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین ماده ۲۳۸ قانون سابق می‌باشد که در آن آمده بود «قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده جانشین [[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۲۳۸ قانون سابق]] می‌باشد که در آن آمده بود «قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و [[فرجام]] نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قرار | در خصوص ماده فوق، اولاً باید توجه داشت که اعتراض به قرار موضوع [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] که در دادگاه صادر کننده قرار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با تجدید نظر خواهی از قرار موضوع [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] که در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] رسیدگی می‌شود تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> ثانیاً، قرار رد یا پذیرش تأمین خواسته در واقع از دستورات اداری دادگاه است و به همین علت امکان [[تجدیدنظر خواهی]] یا [[فرجام خواهی]] از آن‌ها ممکن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، این موارد مانع تجدید درخواست تأمین توسط [[خواهان]] (یا [[خوانده]]) نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247048|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
وجود این ماده زائد است | در صورت عدم تصویب [[ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] نیز موارد قابل تجدید نظر در قانون بیان شده‌است و تأمین خواسته از آن موارد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، وجود این ماده زائد است چراکه قرارهای قابل تجدیدنظر در [[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] برشمرده شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470128|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در صورتی که دادگاه شرایط صدور قرار تأمین خواسته را احراز ننماید مانند موردی | در صورتی که [[دادگاه]] شرایط صدور [[قرار]] [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] را احراز ننماید مانند موردی که درخواست کننده [[ذی نفع|ذی‌نفع]] نمی‌باشد، قرار رد درخواست صادر می‌کند و در هر حال این قرار قابل [[شکایت]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341796|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== منابع | == رویه‌های قضایی == | ||
{{پانویس}} | *[[نظریه شماره 7/99/1240 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان عدول دادگاه از قرار تامین خواسته اصداری در فرض احراز صحیح نبودن قرار]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۶۶)]] | |||
*[[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۰۶)]] | |||
*[[نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۳: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:امور اتفاقی]] | [[رده:امور اتفاقی]] | ||
[[رده:تأمین]] | |||
[[رده:تأمین خواسته]] | |||
[[رده:قرار تأمین خواسته]] | |||
[[رده:قرارهای غیر قابل تجدیدنظر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۳۶
ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
مواد مرتبط
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۳۸ قانون سابق می‌باشد که در آن آمده بود «قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست».[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص ماده فوق، اولاً باید توجه داشت که اعتراض به قرار موضوع ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که در دادگاه صادر کننده قرار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با تجدید نظر خواهی از قرار موضوع ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در دادگاه تجدید نظر رسیدگی می‌شود تفاوت دارد.[۲] ثانیاً، قرار رد یا پذیرش تأمین خواسته در واقع از دستورات اداری دادگاه است و به همین علت امکان تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از آن‌ها ممکن نمی‌باشد.[۳] ثالثاً، این موارد مانع تجدید درخواست تأمین توسط خواهان (یا خوانده) نمی‌باشد.[۴]
انتقادات
در صورت عدم تصویب این ماده نیز موارد قابل تجدید نظر در قانون بیان شده‌است و تأمین خواسته از آن موارد نیست.[۵] به عبارت دیگر، وجود این ماده زائد است چراکه قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی برشمرده شده‌اند.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
در صورتی که دادگاه شرایط صدور قرار تأمین خواسته را احراز ننماید مانند موردی که درخواست کننده ذی‌نفع نمی‌باشد، قرار رد درخواست صادر می‌کند و در هر حال این قرار قابل شکایت نمی‌باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1240 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان عدول دادگاه از قرار تامین خواسته اصداری در فرض احراز صحیح نبودن قرار
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۶۶)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۰۶)
- نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555648
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555672
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247504
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247048
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620560
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470128
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341796