ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رای|آرای]] دادگاه‌ها [[قطعیت آرا|قطعی]] است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل [[نقض]] یا [[تجدیدنظر]] باشند. | '''ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رای|آرای]] دادگاه‌ها [[قطعیت آرا|قطعی]] است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل [[نقض]] یا [[تجدیدنظر]] باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[رای قطعی]]: رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[رای قطعی]]: رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق اینگونه رسیدگی دو درجه ای بیان | در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق اینگونه رسیدگی دو درجه ای بیان شده‌است: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد»، یکی از مبانی این اصل یعنی رسیدگی دو درجه ای را حفظ آزادی‌های فردی و امنیت قضایی تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3326904|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320024|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
این در حالی است که در اسناد اروپایی حقوق بشر متضمن یک حق پژوهش خواهی و بازنگری در حکم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی | این در حالی است که در اسناد اروپایی حقوق بشر متضمن یک حق پژوهش خواهی و بازنگری در حکم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3337828|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس [[اصل رسیدگی دو درجه‌ای]] به هر دعوا باید در دو مرحله (بدوی و تجدید نظر) به صورت ماهوی رسیدگی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی | بر اساس [[اصل رسیدگی دو درجه‌ای]] به هر دعوا باید در دو مرحله (بدوی و تجدید نظر) به صورت ماهوی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3312912|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
بر اساس این ماده [[اصل قطعیت آرا|اصل بر قطعیت آرا]] صادره می‌باشد اما وقتی به باب چهارم این قانون مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم تمام آرا قابل اعتراض و غیرقطعی است و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است، البته این موضوع یعنی عدم قطعیت آرا با توجه به مهارت‌های دادرسان و امکان خطای آنان و همچنین موافق اصول کلی حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200980|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | بر اساس این ماده [[اصل قطعیت آرا|اصل بر قطعیت آرا]] صادره می‌باشد اما وقتی به باب چهارم این قانون مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم تمام آرا قابل اعتراض و غیرقطعی است و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است، البته این موضوع یعنی عدم قطعیت آرا با توجه به مهارت‌های دادرسان و امکان خطای آنان و همچنین موافق اصول کلی حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200980|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
[[حکم قطعی]] حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد. (البته آرای قطعی، قابل تجدیدنظر در [[شعبه تشخیص]] می‌باشند، اما تجدیدنظر مزبور که نسبت به طریق تجدیدنظر سنتی باید غیرمعمول شمرده شود در این تعریف لحاظ | [[حکم قطعی]] حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد. (البته آرای قطعی، قابل تجدیدنظر در [[شعبه تشخیص]] می‌باشند، اما تجدیدنظر مزبور که نسبت به طریق تجدیدنظر سنتی باید غیرمعمول شمرده شود در این تعریف لحاظ نشده‌است). بنابراین تمام [[حکم حضوری|احکام حضوری]] که از [[دادگاه عمومی]] یا [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] در [[دعاوی مالی]] که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می‌شود قطعی است. همچنین تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قطعی است. در مورد آرای شورای حل اختلاف حکم چنانچه در اصل قابل واخواهی یا تجدیدنظر ننماید قطعی شمرده می‌شود. فایده مهم این تقسیم‌بندی از جمله این است که علی الاصول، احکام قطعی لازم الاجرا می‌باشند حتی اگر نسبت به آن‌ها، در شعبه تشخیص، تجدیدنظرخواهی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
اگر محکوم علیه از حکم صادره ناراضی باشد و بخواهد آن را فسخ کند باید از آن شکایت نماید و [[شکایت از احکام]] بر پنج گونه است که دو گونه آن از طریق عادی یا عمومی و بقیه طرق فوق‌العاده یا استثنایی شکایت از احکام دادگاه می‌باشد. در این خصوص اصل بر قابل شکایت بودن کلیه احکام قابل اعتراض از طریق عادی است و قابل شکایت بودن این احکام از طریق فوق‌العاده استثنایی است. اما رسیدگی مجدد یا به وسیله دادگاهی انجام می‌شود که قبلاً رسیدگی و رای داده (طریق عدولی) یا رسیدگی به وسیله دادگاهی انجام می‌شود که سلسه مراتب قضایی بالاتر از [[دادگاه نخستین]] بوده‌است (طریقه تصحیحی). علی الاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا استثنایی) از هر صنفی (قضایی یا اداری) درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی در سلسله مراتب، در آن قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264580|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265176|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318640|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264588|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۱) نشست قضایی دادگستری ساری اردیبهشت ۸۸: [[رای دادگاه]] به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجراست. در این مرحله محکوم علیه نسبت به رای تجدیدنظرخواهی | ۱) نشست قضایی دادگستری ساری اردیبهشت ۸۸: [[رای دادگاه]] به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجراست. در این مرحله محکوم علیه نسبت به رای تجدیدنظرخواهی نموده‌است، دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی [[قرار رد تجدیدنظرخواهی]] صادر و اعلام می‌دارد این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است. آیا اعتراض محکوم علیه به چنین [[دادنامه]]<nowiki/>ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می‌باشد؟ نظر اکثریت: اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است و موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش‌بینی شده‌است در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
۲) [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۲۵ ۲۰/۴/۱۳۹۱ [[هیئت عمومی دیوانعالی کشور]]: «به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضا، هیئت عمومی دیوانعالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر | ۲) [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۲۵ ۲۰/۴/۱۳۹۱ [[هیئت عمومی دیوانعالی کشور]]: «به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضا، هیئت عمومی دیوانعالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده‌است صحیح و قانون تشخیص می‌گردد. این رای مطابق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابع لازم‌الاتباع است.» | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قابلیت اعتراض برای آرا با همه فوایدی که دارد اما پیشگیری از اختلال در نظم عمومی، صرفه جویی در وقت و صرف هزینه کمتر ایجاب می‌نماید که رسیدگی حداکثر در دو مرحله صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی | قابلیت اعتراض برای آرا با همه فوایدی که دارد اما پیشگیری از اختلال در نظم عمومی، صرفه جویی در وقت و صرف هزینه کمتر ایجاب می‌نماید که رسیدگی حداکثر در دو مرحله صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3319036|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
بر آسای این ماده اصل بر قطعیت آرا صادره می‌باشد اما وقتی به باب چهارم این قانون مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم تمام آرا قابل اعتراض و غیرقطعی است و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است، البته این موضوع یعنی عدم قطعیت آرا با توجه به مهارت‌های دادرسان و امکان خطای آنان و همچنین موافق اصول کلی حقوقی است. اصل مذکور، اصل دائمی است یعنی مقید به زمان خاص نیست و تا زمان جایگزینی اصل دیگر پا برجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی | بر آسای این ماده اصل بر قطعیت آرا صادره می‌باشد اما وقتی به باب چهارم این قانون مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم تمام آرا قابل اعتراض و غیرقطعی است و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است، البته این موضوع یعنی عدم قطعیت آرا با توجه به مهارت‌های دادرسان و امکان خطای آنان و همچنین موافق اصول کلی حقوقی است. اصل مذکور، اصل دائمی است یعنی مقید به زمان خاص نیست و تا زمان جایگزینی اصل دیگر پا برجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3319232|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
سکوت در تعریف رای قطعی یکی از ایراداتی است که می‌توان به ماده ۵ قانون آیین دادرسی وارد نمود. رای قطعی رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد. بر این اساس می‌توان ماده فوق را ناقص دانست، زیرا طبق ماده ۵ چنانچه رایی قابل تجدیدنظر باشد غیرقطعی دانسته | سکوت در تعریف رای قطعی یکی از ایراداتی است که می‌توان به ماده ۵ قانون آیین دادرسی وارد نمود. رای قطعی رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد. بر این اساس می‌توان ماده فوق را ناقص دانست، زیرا طبق ماده ۵ چنانچه رایی قابل تجدیدنظر باشد غیرقطعی دانسته شده‌است در حالی که می‌بایست به این مطلب نیز اشاره می‌شد حکمی که موعد تجدیدنظرخواهی آن نیز سپری شده، قطعی است. به نظر می‌رسد ماده ۵ ناظر به زمان صدور رای بوده‌است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳۳۰ | [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۵
ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
توضیح واژگان
رای قطعی: رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.[۱]
لفظ اعتراض دارای دو مفهوم است :الف) مفهوم اعم که شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ب) مفهوم اخص که منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت می‌پذیرد.
هر جا لفظ اعتراض در آیین دادرسی آمده‌است، دلالت به نوع خاص دارد (اعتراض به قرار تأمین خواسته و اعتراض به حکم غیابی)[۲]
پیشینه
در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق اینگونه رسیدگی دو درجه ای بیان شده‌است: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد»، یکی از مبانی این اصل یعنی رسیدگی دو درجه ای را حفظ آزادی‌های فردی و امنیت قضایی تشکیل می‌دهد.[۳][۴]
این در حالی است که در اسناد اروپایی حقوق بشر متضمن یک حق پژوهش خواهی و بازنگری در حکم نمی‌باشد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس اصل رسیدگی دو درجه‌ای به هر دعوا باید در دو مرحله (بدوی و تجدید نظر) به صورت ماهوی رسیدگی شود.[۶][۷]
بر اساس این ماده اصل بر قطعیت آرا صادره می‌باشد اما وقتی به باب چهارم این قانون مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم تمام آرا قابل اعتراض و غیرقطعی است و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است، البته این موضوع یعنی عدم قطعیت آرا با توجه به مهارت‌های دادرسان و امکان خطای آنان و همچنین موافق اصول کلی حقوقی است.[۸][۹][۱۰][۱۱]
حکم قطعی حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد. (البته آرای قطعی، قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص می‌باشند، اما تجدیدنظر مزبور که نسبت به طریق تجدیدنظر سنتی باید غیرمعمول شمرده شود در این تعریف لحاظ نشده‌است). بنابراین تمام احکام حضوری که از دادگاه عمومی یا انقلاب در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می‌شود قطعی است. همچنین تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قطعی است. در مورد آرای شورای حل اختلاف حکم چنانچه در اصل قابل واخواهی یا تجدیدنظر ننماید قطعی شمرده می‌شود. فایده مهم این تقسیم‌بندی از جمله این است که علی الاصول، احکام قطعی لازم الاجرا می‌باشند حتی اگر نسبت به آن‌ها، در شعبه تشخیص، تجدیدنظرخواهی شده باشد.[۱۲]
اگر محکوم علیه از حکم صادره ناراضی باشد و بخواهد آن را فسخ کند باید از آن شکایت نماید و شکایت از احکام بر پنج گونه است که دو گونه آن از طریق عادی یا عمومی و بقیه طرق فوق‌العاده یا استثنایی شکایت از احکام دادگاه می‌باشد. در این خصوص اصل بر قابل شکایت بودن کلیه احکام قابل اعتراض از طریق عادی است و قابل شکایت بودن این احکام از طریق فوق‌العاده استثنایی است. اما رسیدگی مجدد یا به وسیله دادگاهی انجام می‌شود که قبلاً رسیدگی و رای داده (طریق عدولی) یا رسیدگی به وسیله دادگاهی انجام می‌شود که سلسه مراتب قضایی بالاتر از دادگاه نخستین بوده‌است (طریقه تصحیحی). علی الاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا استثنایی) از هر صنفی (قضایی یا اداری) درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی در سلسله مراتب، در آن قرار دارد.[۱۳][۱۴][۱۵][۱۶]
رویه‌های قضایی
۱) نشست قضایی دادگستری ساری اردیبهشت ۸۸: رای دادگاه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجراست. در این مرحله محکوم علیه نسبت به رای تجدیدنظرخواهی نموده‌است، دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌دارد این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است. آیا اعتراض محکوم علیه به چنین دادنامه‌ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می‌باشد؟ نظر اکثریت: اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است و موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش‌بینی شده‌است در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود.[۱۷]
۲) رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور: «به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضا، هیئت عمومی دیوانعالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده‌است صحیح و قانون تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابع لازم‌الاتباع است.»
انتقادات
قابلیت اعتراض برای آرا با همه فوایدی که دارد اما پیشگیری از اختلال در نظم عمومی، صرفه جویی در وقت و صرف هزینه کمتر ایجاب می‌نماید که رسیدگی حداکثر در دو مرحله صورت گیرد.[۱۸]
بر آسای این ماده اصل بر قطعیت آرا صادره می‌باشد اما وقتی به باب چهارم این قانون مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم تمام آرا قابل اعتراض و غیرقطعی است و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است، البته این موضوع یعنی عدم قطعیت آرا با توجه به مهارت‌های دادرسان و امکان خطای آنان و همچنین موافق اصول کلی حقوقی است. اصل مذکور، اصل دائمی است یعنی مقید به زمان خاص نیست و تا زمان جایگزینی اصل دیگر پا برجاست.[۱۹][۲۰][۲۱]
سکوت در تعریف رای قطعی یکی از ایراداتی است که می‌توان به ماده ۵ قانون آیین دادرسی وارد نمود. رای قطعی رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد. بر این اساس می‌توان ماده فوق را ناقص دانست، زیرا طبق ماده ۵ چنانچه رایی قابل تجدیدنظر باشد غیرقطعی دانسته شده‌است در حالی که می‌بایست به این مطلب نیز اشاره می‌شد حکمی که موعد تجدیدنظرخواهی آن نیز سپری شده، قطعی است. به نظر می‌رسد ماده ۵ ناظر به زمان صدور رای بوده‌است.
مواد مرتبط
ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460504
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1952332
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3326904
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320024
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3337828
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3312912
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5200980
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460492
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5200988
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088892
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264580
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265176
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3318640
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264588
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670700
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3319036
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3319232
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460492
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088892