ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۶: خط ۴۶:
* [[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت ‌ رویّة شمارة 688 ـ23/3/1385 دیوان عالی کشور]]
* [[صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت ‌ رویّة شمارة 688 ـ23/3/1385 دیوان عالی کشور]]
* [[صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی]]
* [[صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی]]
* [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۲

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعاوی منقول: با توجه به مواد ۱۲ الی ۲۲ ق. م دعاوی منقول، دعاوی است که موضوع مسقیم آن به دست آوردن مال منقول یا انجام تعهدات است. و دادگاه صالح جهت اقامه این گونه دعاوی، دادگاه محل اقامت خوانده‌است.[۱]

اصل صلاحیت محل اقامت خوانده: براساس این اصل خواهان وظیفه دارد برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.[۲]

حوزه قضایی: ناحیه ای که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اصل صلاحیت دادگاه اقامت محل اقامت خوانده می‌باشد و فلسفه این اصل نیز واضح است چرا که مدعی در مقام اقامه دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست محکوم علیه واقع شود زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح می‌شوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فی المثل در اقامتگاه مدعی، اقامه شود، مدعی علیه را مکلف به حضور در دادگاه کنیم چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعی علیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر و تحمیل هزینه سفر و هزینه اقامت و زیست به مدعی علیهی که معلوم نیست محکوم علیه شود یا خیر، به دور از منطق و انصاف است چرا که اگر مدعی دعوای واهی مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بی اساس را مطرح کرده‌است ولی مدعی علیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.[۳][۴][۵]

در تعارض مواد ۵۹۰ ق. ت و ۱۰۰۲ ق. م باید گفت، چون قانون مدنی بعد از قانون اجارت وضع شده ناسخ آن است، لذا اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آنهاست.[۶]

در دعاوی منقول دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه.[۷]

رویه قضایی

حکم راجع به خسارات دادرسی اصطلاحاً همان حکم راجع به متفرعات دعواست و اگر راجع به اصل دعوا حکمی نباشد، اصدار حکم راجع به متفرعات آن بی معنا خواهد بود. با توجه به اینکه مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تادیه پس از بحث راجع به اصل وجه چک و مطالبه وجه چک مطرح می‌شود و تابع دعوای اصلی خواهد بود و خواهان باید دادخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند.[۸]

زندان اقامتگاه محسوب نمی‌شود تا صلاحیت دادگاه به تبع این اقامتگاه شناسایی شود ولی نظر به ماده ۶۸ ق.آ.د. م از آن جا که مأمور ابلاغ اوراق را به شخص خوانده تسلیمی می‌نماید و این مورد تصریحی به تسلیم اوراق در محل اقامتگاه ندارد می‌توان گفت این ابلاغ برای همان جلسه دادرسی، دارای اعتبار است و لیکن سابقه ابلاغ محسوب نمی‌شود، زیرا ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی تعریف خاصی از اقامتگاه دارد که محل زندان را شامل نمی‌شود.[۹]

رای دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۴۲: با عنایت به مواد ۲۰۱ و ۲۰۳ و بند ۳ ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی، رئیس دادگاه مدنی خاص و مشاور دادگاه در عدم توجه به ایراد خوانده دایر بر وجود پرونده دیگر در این رابطه (ازدیاد مدت ملاقات اطفال مشترک زوجین) با اعلام کلاسه مربوط به آن و اینکه در مورد اختلاف صلاحیت محلی دادگاه، پرونده جهت حل اختلاف باید به دیوانعالی کشور ارسال شود، مرتکب تخلف شده‌اند.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

۱)هرگاه مورد مطالبه منقول باشد، دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است، مگر در موارد استثنایی .(مانند دعاوی راجه به ترکه)[۱۱]

۲) در بند ۲ ماده ۲۲۳ ق. ت قانونگذار فقط به ذکر تاریخ تحریر اکتفا نموده‌است ولی قید محل تحریر برات نیز به لحاظ تعیین محل دادگاه صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوی ناشی از برات ضروری می‌باشد.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1475824
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568036
  3. قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868184
  4. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203780
  5. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263788
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568040
  7. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2735244
  8. مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5664656
  9. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5561024
  10. احمد کریم زاده. مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5490012
  11. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2735244
  12. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421084