ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه که موجد باروری، انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه آن‌ها هستند عبارتند از: | دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه که موجد باروری، انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه آن‌ها هستند عبارتند از: | ||
۱) نظریه معیار: یعنی ضابطه نظم عمومی، مصلحت عمومی است و | ۱) نظریه معیار: یعنی ضابطه نظم عمومی، [[مصلحت عمومی]] است و ضابطه‌ی اخلاق حسنه، اصول اخلاقی‌ای است که هر دو معیاری نوعی می‌باشند، نه شخصی. | ||
۲) نظریه نسبیت: یعنی امکان تعیین محدوده نظم عمومی و اخلاف حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=322968|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | ۲) نظریه نسبیت: یعنی امکان تعیین محدوده نظم عمومی و اخلاف حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=322968|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود | در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود دارد. در حقوق اروپایی نویسندگان در یافتن قاعده‌ای عام و روشن ناتوان مانده‌اند و ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم «نظم عمومی» روی آورده‌اند. به این معنا که هرگاه قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد، [[قانون امری|امری]] است و در سایر موارد آن را [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] می‌شمارند. در خصوص نظریه افکاک، همارد می‌گوید:«نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متفاوتند. نظم عمومی مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات زندگی اجتماعی ناشی می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3598712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref> و دمرگ معتقد است:«هدف نامشروع ممکن است به علت مخالفت با قانون باشد یا اخلاق حسنه. در مورد اول باید به متن قانون اکتفا کرد. بنابراین بطلان ناشی از آن ثابت است اما اخلاق حسنه قابل انعطاف‌تر می‌باشد و بر حسب مورد و تشخیص قاضی فرق می‌کند. اخلاق حسنه یک مسئله مصداقی و غیرقابل کنترل است که همین وصف آن را از یک مسئله حکمی و حقوقی خارج می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3598736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=نایب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۹
ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده ۲۱۷ قانون مدنی
- ماده 975 قانون مدنی
- ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
نظم عمومی: عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست. اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.[۱] نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است.[۲][۳] کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر (اخلاق حسنه)، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.[۴]
اخلال در نظم عمومی: اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.[۵]
اخلاق حسنه: منظور از اخلاق حسنه قواعدی است که در اخلاق مقرر است و متعاقدین نمی‌توانند خلاف آن عقدی ببندند.[۶]
پیشینه
در ماده 6 قانون اصول محاکمات حقوقی، چنین مقرر شده بود که:«عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست».[۶]
مطالعه تطبیقی
دو نظریه حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه که موجد باروری، انعطاف‌پذیری و قابلیت توسعه آن‌ها هستند عبارتند از:
۱) نظریه معیار: یعنی ضابطه نظم عمومی، مصلحت عمومی است و ضابطه‌ی اخلاق حسنه، اصول اخلاقی‌ای است که هر دو معیاری نوعی می‌باشند، نه شخصی.
۲) نظریه نسبیت: یعنی امکان تعیین محدوده نظم عمومی و اخلاف حسنه جز در میان امتی معین یا گروهی خاص ندارد.[۷]
در مورد دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه نظریات گوناگونی وجود دارد. در حقوق اروپایی نویسندگان در یافتن قاعده‌ای عام و روشن ناتوان مانده‌اند و ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم «نظم عمومی» روی آورده‌اند. به این معنا که هرگاه قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد، امری است و در سایر موارد آن را تکمیلی می‌شمارند. در خصوص نظریه افکاک، همارد می‌گوید:«نظم عمومی و اخلاق حسنه هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متفاوتند. نظم عمومی مستند به قانون است ولی اخلاق حسنه از ملاحظات زندگی اجتماعی ناشی می‌گردد».[۸] و دمرگ معتقد است:«هدف نامشروع ممکن است به علت مخالفت با قانون باشد یا اخلاق حسنه. در مورد اول باید به متن قانون اکتفا کرد. بنابراین بطلان ناشی از آن ثابت است اما اخلاق حسنه قابل انعطاف‌تر می‌باشد و بر حسب مورد و تشخیص قاضی فرق می‌کند. اخلاق حسنه یک مسئله مصداقی و غیرقابل کنترل است که همین وصف آن را از یک مسئله حکمی و حقوقی خارج می‌کند.[۹]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بعضی از حقوقدانان معتقدند که مجموعه قواعد آمره موجود در یک نظام حقوقی، نظم عمومی داخلی آن را تشکیل می‌دهد از این دیدگاه به نظر می‌رسد تفاوتی بین نظم عمومی و قاعده آمره در ماهیت وجود ندارد.[۱۰] به نظر می‌رسد به‌طور کلی اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد داخل در قلمرو نظم عمومی است و هرکاری که در این امور اختلال ایجاد کند و موجب تنشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی است.[۱۱] در قانون مدنی در مورد معامله خلاف نظم عمومی صراحت وجود ندارد که قانون آیین دادرسی مدنی در ماده شش این نقص را جبران نموده است.[۱۲] در ماده ۹۷۵ قانون مدنی قانونگذار اخلاق حسنه را جزیی از نظم عمومی قلمداد کرده است ولی در ماده ۶ آیین دادرسی مدنی نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا قلمداد شده هست. البته در این بحث نتیجه عملی مترتب نیست زیرا قراردادها چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخل اخلاق حسنه، باطل است و آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود.[۱۳] به نظر می‌رسد نسبت بین نظم عمومی و اخلاق حسنه عموم و خصوص مطلق است یعنی آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قرارداد مخالف با نظم عمومی در نظر اخلاق ناپسند نباشد.[۱۴] نظم عمومی بر حسب مکان متغیر است و آنچه در کشوری مخالف نظم عمومی است در کشور دیگر بر خلاف نظم عمومی نباشد.[۱۵]
با وجود اختلافات، حقوق واخلاق با هم ارتباط دائم دارند یعنی قواعد آن دو پیوسته به یکدیگر تبدیل می‌شود به این طریق که گاهی حقوق، قواعدی را از اخلاق اقتباس می‌کند و در قلمرو خود وارد می‌نماید و به عکس گاهی حقوق، موجب ایجاد اخلاق و عادات تازه ای می‌گردد و از این رو حقوق ممکن است مفید یا مضر به اخلاق واقع شود.[۱۶]
با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از (قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی) منافات داشته باشد در اینصورت آن معامله باطل است.[۱۷] در مواردی که قرارداد، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است به نظر می‌رسد صدور حکم به بی حقی خواهان ارجح است هر چند صدور قرار رد یا عدم استماع به استناد بند ۸ ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی نیز قابل توجیه می‌باشد. [۱۸]
در حقوق بین الملل خصوصی اهمیت نظم عمومی آنچنان است که در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد آن قانون رعایت نمی‌شود (ماده ۹۷۵ ق.م) [۱۹]
انتقادات
در قانون تعریفی از نظم عمومی نشده است، ولی به‌طور کلی نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست.[۲۰]
مصادیق ونمونه‌ها
۱) در مورد قراردادهای نامشروع به مواد ۸۴۰، ۶۵۴، ۵۷۰، ۲۱۷، ۶۶ و .. قانون مدنی مراجعه کنید.[۲۱]
۲) به موجب قانون (ماده ۷) اتباع خارجی از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه تابع مقررات دولت متبوع خواهند بود با این وجود اگر مرد خارجی با عروس پیشین پسر خود ازدواج کند و در محاکم ایران درستی و آثار چنین پیمانی مورد گفتگو قرار گیرد، هیچ دادگاهی آن دو را زن و شوهر نمی‌داند زیرا زناشویی آن دو با نظم عمومی خانواده در ایران منافات دارد. (ماده ۹۷۵ ق.م)[۲۲]
۳) گاهی شخصی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به انعقاد قرارداد وادار می‌شود اگر چه خودش راضی نباشد. گاهی این اجبار غیر مستقیم است مثل اجبار شخص در بستن قرارداد با اداره آب و برق و تلفن و نظائر آن، زیرا صرف نظر کردن از انعقاد این قبیل قراردادها به منزله انصراف از زندگی در جامعه محسوب است. گاهی اجبار مستقیم است این وضع معمولاً در طول بحران‌های اقتصادی و اجتماعی اتفاق می‌افتد. مانند اجبار موجر به اجاره بعضی اموال غیرمنقول پس از پایان مدت، یا اجبار محتکرین ارزاق عمومی به فروش این اجناس، یا الزام رانندگان وسائط نقلیه عمومی بر قبول مسافر که این اجبار ناشی از قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد.
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقالات مرتبط
اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعهای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران
اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منابع
- ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
- ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
- ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114768
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 322968
- ↑ عباس نایب زاده. بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598712
- ↑ عباس نایب زاده. بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598736
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5098224
- ↑ عباس نایب زاده. بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی (مادر جانشین-اهدای تخمک/جنین) (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستم های حقوقی خارجی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3535876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212800
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374428
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3194776
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051096
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405200
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968676
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201080
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3194728
- ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241804
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3194728