ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۸: | ||
== نکات تفسیری و توضیحی دکترین == | == نکات تفسیری و توضیحی دکترین == | ||
قاعده مندرج در ماده ۲۱ | قاعده مندرج در [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، برخلاف اصل [[صلاحیت]] دادگاه محل اقامت [[خوانده]] مندرج در [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268192|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
بعضی از اساتید حقوق تجارت ایران حکم قسمت دوم [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، را به دلیل اینکه [[شرکت بازرگانی|شرکتهای بازرگانی]] نیز [[تاجر]] شناخته می‌شوند، در مورد آن‌ها جاری ساخته و دعوی [[ورشکسته]] را در صورت فقدان مرکز اصلی شرکت در محل شعبه یا نمایندگی شرکت تجاری قابل طرح دانسته‌اند. به نظر می‌رسد قانونگذار حکم خاصی را در [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، بیان کرده و فرض بر این بوده که شرکت، شعبه یا نماینده در ایران نداشته باشد و در مورد شعب شرکت‌ها [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۳ قانون مذکور]] صراحتاً تعیین تکلیف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715240|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که دعاوی '''ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی'''، از سوی [[تاجر]] ثالث یا [[دادستان]] به طرفیت تاجر قابل طرح است اما کسی که تاجر نیست نمی‌تواند عرض حال [[ورشکستگی]] خود را مطرح کند همان‌طور که ورشکسته نمی‌تواند دادخواست [[اعسار]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۹۹۰۷/۷ مورخ 1371/12/17 چنین مقرر نموده است:«صرف اظهار [[تاجر]] برای صدور [[حکم]] [[ورشکستگی]] او کافی می‌باشد و این دعوای به معنای مصطلح که محتاج به طرف [[دعوی]] باشد، نیست و اعلام [[توقف]] به [[ضرر]] کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از [[منافع]] خود دفاع کند. دعوای ورشکستگی از مصادیق [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] است اگرچه حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج مالی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5553372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های حقوقی ۲)]] | * [[رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های حقوقی ۲)]] | ||
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۵
ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته‌است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ورشکستگی: وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۱]
پیشینه
ماده ۳۵ سال (۱۳۱۸) چنین مقرر نموده بود که دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.[۲] ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز، در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر از صراحت بیشتری برخوردار بود که در قانون جدید این موضوع از قسمت اول ماده ۲۱ قابل استناد است. البته عده‌ای معتقدند که به‌طور کلی اعلام توقف از سوی تاجر را نمی‌توان دعوا انگاشت.[۳] این اشتباه در قانون پیشین وجود داشته و اطلاق قانون کنونی نیز متضمن اشتباه قانون پیشین است.[۴]
مطالعات تطبیقی
در قانون مدنی فرانسه نظریه دیگری که به تعدد ورشکستگی یا سرزمینی بودن ورشکستگی موسوم است، حکم ورشکستگی تاجر را در تمام کشورهایی که تاجر دارای طلبکار و اموال است می‌توان صادر کرد و حکم صادر شده در محل اقامت تاجر به تنهایی ملاک تصفیه اموال ورشکسته در تمام کشورهای مربوط نخواهد شد.[۵]
نکات تفسیری و توضیحی دکترین
قاعده مندرج در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، برخلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است.[۶]
بعضی از اساتید حقوق تجارت ایران حکم قسمت دوم ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، را به دلیل اینکه شرکتهای بازرگانی نیز تاجر شناخته می‌شوند، در مورد آن‌ها جاری ساخته و دعوی ورشکسته را در صورت فقدان مرکز اصلی شرکت در محل شعبه یا نمایندگی شرکت تجاری قابل طرح دانسته‌اند. به نظر می‌رسد قانونگذار حکم خاصی را در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بیان کرده و فرض بر این بوده که شرکت، شعبه یا نماینده در ایران نداشته باشد و در مورد شعب شرکت‌ها ماده ۲۳ قانون مذکور صراحتاً تعیین تکلیف نموده‌است.[۷] نکته‌ی دیگر آن که دعاوی ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از سوی تاجر ثالث یا دادستان به طرفیت تاجر قابل طرح است اما کسی که تاجر نیست نمی‌تواند عرض حال ورشکستگی خود را مطرح کند همان‌طور که ورشکسته نمی‌تواند دادخواست اعسار بدهد.[۸]
رویه قضایی
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۹۹۰۷/۷ مورخ 1371/12/17 چنین مقرر نموده است:«صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی او کافی می‌باشد و این دعوای به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد، نیست و اعلام توقف به ضرر کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از منافع خود دفاع کند. دعوای ورشکستگی از مصادیق دعاوی غیرمالی است اگرچه حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج مالی است».[۹][۱۰][۱۱]
انتقادات
۱) قاعده مندرج در مواد مذکور بر خلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است – اگرچه دست کم زمانی که ورشکسته خوانده دعوای توقف باشد، راه حل مندرج در کلیه مواد مذکور با یکدیگر منطبق خواهد بود.[۱۲]
۲) در ماده ۳۴ پیشین قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر از صراحت بیشتری برخوردار بود که در قانون جدید این موضوع از قسمت اول ماده ۲۱ قابل استناد است. البته عده ای معتقدند که به‌طور کلی اعلام توقف از سوی تاجر را نمی‌توان دعوا انگاشت.[۱۳][۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796040
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461288
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242336
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369444
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268192
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715240
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568252
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551580
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617020
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5553372
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268192
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617008
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461288