ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
[[قاضی|قضات]] [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] دو تهران در نظریه‌ی اتفاقی خود در تاریخ 1365/12/21 چنین اظهارنظر کرده‌اند:«چنانچه نماینده قضایی از طرف اداره یا نهاد دولتی به [[دادگاه]] معرفی شود [[خوانده]] نمی‌تواند به [[سمت]] او ایراد کند چون قانوناً در این مورد احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص [[قصور]] یا [[تخلف|تخلفی]] شود [[مسئولیت]] با اداره دولتی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
همچنین، نظریه‌ی شماره‌ی 7/9207 مورخ 1383/12/08 اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه، بیان می‌دارد:« در محاکم دادگستری اصیل و یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب 1374 با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 انجام شود بنابراین چون در ماده 32 قانون اخیرالذکر که در مقام بیان بوده به به ذکر موسسات دولتی و وابسته به دولت اکتفا نموده و از ذکر نام موسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده، اینگونه موسسات مانند مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج است و از شمول ماده ۳۲ خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467400|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5656920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۳
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط
- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
توضیح واژگان
قضاوت: یعنی رسیدگی به مرافعات مدنی و کیفری و صدور حکم.[۱]
مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.[۲]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت اما مفاد این ماده در بند الف تبصره ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۸/۰۳/۲۵ پیش‌بینی شده بود و دادگاه‌ها به آن عمل می‌کردند.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکیل دادگستری ظاهراً برای دادن امتیاز به این اشخاص به لحاظ عدم تحمیل پرداخت حق‌الوکاله پیش‌بینی شده‌است در حالی که عدم استفاده از وکیل می‌تواند حقوق این اشخاص که متعلق به عموم است را با مشکل روبه رو کند.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
معرفی‌نامه یاد شده در این ماده باید گویای انتخاب مستقیم یا با واسطه‌ی نماینده حقوقی توسط وزیر، رئیس مؤسسه، مدیر صاحب امضای شرکت دولتی و … باشد و در صورت با واسطه بودن نمایندگی این امر باید سلسله‌وار از وزیر و مدیر شرکت و … اثبات شود.[۵] بدیهی است نماینده حقوقی از اختیاراتی که مختص وکلای دادگستری است (مانند تصدیق مطابقت رونوشت و اصل) بهره‌مند نمی‌باشد.[۶]
نکات توضیحی
مطابق ماده‌ی فوق ارگان‌های دولتی و نیز موسسات عمومی غیردولتی (مانند هلال احمر)، نهادهای انقلاب اسلامی (مانند بنیاد شهید)، شهرداری‌ها و بانک‌ها (دولتی) می‌توانند علاوه بر استفاده از وکیل از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی برای اقامه دعوا یا دفاع استفاده کنند.[۷] این ارفاق به موسسات خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی تسری ندارد و این بانک‌ها در زمان تصویب مورد نظر قانونگذار نبوده‌اند.[۸]
رویه قضایی
قضات دادگاه‌های حقوقی دو تهران در نظریه‌ی اتفاقی خود در تاریخ 1365/12/21 چنین اظهارنظر کرده‌اند:«چنانچه نماینده قضایی از طرف اداره یا نهاد دولتی به دادگاه معرفی شود خوانده نمی‌تواند به سمت او ایراد کند چون قانوناً در این مورد احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص قصور یا تخلفی شود مسئولیت با اداره دولتی است».[۹]
همچنین، نظریه‌ی شماره‌ی 7/9207 مورخ 1383/12/08 اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه، بیان می‌دارد:« در محاکم دادگستری اصیل و یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب 1374 با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 انجام شود بنابراین چون در ماده 32 قانون اخیرالذکر که در مقام بیان بوده به به ذکر موسسات دولتی و وابسته به دولت اکتفا نموده و از ذکر نام موسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده، اینگونه موسسات مانند مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج است و از شمول ماده ۳۲ خارج است.[۱۰][۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339308
- ↑ ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552148
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466456
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1378952
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552192
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5218772
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5218804
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645800
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467400
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5656920