ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
تاریخ ثبت دادخواست اهمیت بسیار دارد تاریخ ثبت همان تاریخی است که رسید به تسلیم کننده دادخواست می‌دهد و همان تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود و از جهت اشتغال دادگاه (تکلیف به رسیدگی پیدا می‌کند) از حیث صلاحیت دادگاه (دادگاه صلاحیتدار دادگاه صالح زمان تقدیم دادخواست است) نیز تاریخ تقدیم دادخواست اهمیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179700|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
تاریخ ثبت دادخواست اهمیت بسیار دارد. تاریخ ثبت همان تاریخی است که رسید به تسلیم کننده دادخواست می‌دهد و همان تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود و از جهت اشتغال دادگاه (تکلیف به رسیدگی پیدا می‌کند) از حیث صلاحیت دادگاه (دادگاه صلاحیتدار دادگاه صالح زمان تقدیم دادخواست است) نیز تاریخ تقدیم دادخواست اهمیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179700|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
 
پس از تقدیم دادخواست کامل کتبی یا شفاهی مدیر دفتر جلسه رسیدگی را معین و به طرفین ابلاغ می‌دهد و ضمناً رونوشت دادخواست کتبی یا صورت مجلس دادخواست زبانی را و همچنین رونوشت پیوستهای دادخواست را بخوانده ابلاغ می‌نماید. برگهای دعوی و وقت رسیدگی ممکن است به وسیله نامه سفارشی دو قبضه ابلاغ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2355020|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

نسخهٔ ‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۹

ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدگی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

پیشینه

این ماده قبلاً در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی شده بود با این تفاوت که قید تاریخ تسلیم را بر روی کلیه برگ‌های دادخواست، ضروری می‌دانست.[۱] شرح ماده ۸۱ سابق بدین صورت است:«مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسیدن دادخواست باید آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام مدعی و مدعی علیه و تاریخ تسلیم از روز و ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند. تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود».[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تاریخ ثبت دادخواست اهمیت بسیار دارد. تاریخ ثبت همان تاریخی است که رسید به تسلیم کننده دادخواست می‌دهد و همان تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود و از جهت اشتغال دادگاه (تکلیف به رسیدگی پیدا می‌کند) از حیث صلاحیت دادگاه (دادگاه صلاحیتدار دادگاه صالح زمان تقدیم دادخواست است) نیز تاریخ تقدیم دادخواست اهمیت دارد.[۳][۴][۵]

رویه‌های قضایی

شعبه هشتم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵۸۷ مورخ 1326/09/26 بیان می‌دارد:«موافق مستفاد از قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ ثبت دادخواست در دفتر، ابتدای دعوی محسوب است نه شهادت شهود بر تقدیم دادخواست».[۶]

منابع

  1. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55304
  2. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466980
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179700
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568692
  5. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617804
  6. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3544224