ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده‌است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود. | '''ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه جهتی که موجب [[دستور موقت]] شده‌است مرتفع شود، [[دادگاه]] صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل [[دعوا]] در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دستور موقت: | دستور موقت: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی تبار|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نسخهٔ ۲۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۱۳
ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده‌است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
توضیح واژگان
دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
پیشینه
در حقوق انگلستان در موارد ذیل از قرار رفع اثر می‌گردد :۱) عدم طرح دعوی اصلی توسط متقاضی در مهلت مقرر در فرضی که درخواست دستور موقت پیش از طرح دعوی اصلی صورت گرفته‌است. ۲) در صورتی که شرایط مورد نیاز برای صدور قرار انسداد زائل گردد ۳) در صورتی که درمورد اموالی خارج از حوزه قضایی دستور موقت صادر شود و خواهان برخلاف تعهد خود مبنی بر عدم درخواست صدور هرگونه قرار از دادگاه‌های خارجی که به قرار انسداد مشابهت دارند یا این که اموال خوانده را وثیقه طلب خواهان قرار می‌دهند مبادرت کن، دادگاه از قرار انسداد رفع اثر می‌نماید.[۴]
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مفاد آن ذیل ماده ۷۸۴ در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. [۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
لغور قرار دستور موقت در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد، مگر اینکه مرتفع شدن جهت، در جریان دادرسی رخ دهد که در این صورت دادگاه صادر کننده رای، به درخواست ذینفع قرار را لغو می‌نماید.[۶] به هرحال «صدور و لغو دستور موقت رسیدگی ماهوی نیست بلکه رسیدگی شکلی است که به موجب قرار، صورت می‌گیرد.»[۷]
در صورت رفع موجبات دستور موقت یا بروز جهت جدید که مجوز صدور دستور موقت را منتفی کند، دستور موقت لغو می‌شود.[۸]
در صورتی که دستور موقت مبنی بر منع انجام عملی صادر شده باشد و آن امر رخ دهد، دستور موقت باید لغو شود مانند فرضی که دستور موقت مبنی بر منع گود برداری در مجاور ساختمان به علت امکان تخریب آن صادر شده باشد، سپس آن ساختمان به علت زلزله تخریب گردد، دیگر ادامه منع گود برداری بی اثر خواهد بود و به درخواست خوانده حفاری ادامه پیدا می‌کند.[۹]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۰۱)
مصادیق ونمونه‌ها
که دستور موقت مبنی بر منع گود برداری در مجاور ساختمان به علت امکان تخریب آن صادر شده باشد، سپس آن ساختمان به علت زلزله تخریب گردد، دیگر ادامه منع گود برداری بی اثر خواهد بود و به درخواست خوانده حفاری ادامه پیدا می‌کند.[۱۰][۱۱]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511380
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798696
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251268
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562012
- ↑ محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1854124
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340176
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418212
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340176