ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[خوانده]]: در حقوق به [[مدعی علیه]] یا کسی که توسط [[خواهان]] [[دعوا|دعوایی]] در [[دادگاه|محاکم]] دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی خوانده می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | [[خوانده]]: در حقوق به [[مدعی علیه]] یا کسی که توسط [[خواهان]] [[دعوا|دعوایی]] در [[دادگاه|محاکم]] دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی خوانده می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420704|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
[[پیوست دادخواست]]: منظور از پیوست دادخواست، [[رونوشت]] یا تصویر [[سند|اسنادی]] است که [[خواهان]] برای اثبات [[دعوی]] و حقانیت خود به آن‌ها استناد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140548|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | [[پیوست دادخواست|پیوست دادخواست]]: منظور از پیوست دادخواست، [[رونوشت]] یا تصویر [[سند|اسنادی]] است که [[خواهان]] برای اثبات [[دعوی]] و حقانیت خود به آن‌ها استناد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140548|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۵
ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آن‌ها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
خوانده: در حقوق به مدعی علیه یا کسی که توسط خواهان دعوایی در محاکم دادگستری علیه او طرح شده باشد، از جنبه حقوقی خوانده می‌گویند.[۱]
پیوست دادخواست: منظور از پیوست دادخواست، رونوشت یا تصویر اسنادی است که خواهان برای اثبات دعوی و حقانیت خود به آن‌ها استناد می‌کند.[۲]
پیشینه
ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد[۳] و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۷۷ چنین آمده بود: دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیه بعده آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن (مانند سند مثبت سمت) باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آن‌ها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود زیرا یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن تشکیل پرونده را می‌دهد و در دادگاه می‌ماند و بقیه برای خواندگان ارسال می‌گردد؛ بنابراین اگر خوانده‌ها ده نفر باشند باید دادخواست و پیوست‌ها در یازده نسخه تهیه شود.[۵] شایان ذکر است که تعدد نسخ در مورد اظهارنامه و اجراییه، به تعداد محکوم علیه به علاوه دو نسخه می‌باشد.[۶]
نکات توضیحی
حکم این ماده با التفات به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده نیز تسری دارد. پس در صورت تعدد خواهان تصاویر مصدق مدارک و اسناد خوانده نیز باید به تعداد خواهان‌ها به اضافه یک نسخه باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
نظریه شماره ۷/۲۷۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: «با توجه به مقررات ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ خواهان ملزم است که دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست را به عدد خواندگان به علاوه یک نسخه تهیه و تقدیم دادگاه نماید و مراد از مقررات ماده ۶۰ فوق آن بوده که خوانده یا خواندگان از جریان دعوا و مستندات آن مستحضر باشند و اینکه امر حقوقی هیچگاه برای طرفین جنبه محرمانه ندارد تا دادن اوراق و رونوشت پرونده منافات با آن داشته باشد لذا دادن اوراق رونوشت پرونده به خوانده یا خواندگان منع قانونی ندارد».[۸]
انتقادات
قاعده کلی این است که تعداد نسخ دادخواست و ضمائم باید به تعداد خوانده یا خواندگان باضافه یک نسخه باشد اما این قاعده در ماده ۶۰ به شکل دیگری بیان شده‌است.[۹][۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
دادخواست مطالبه مهریه باید به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک نسخه جهت دادگاه تسلیم شود.[۱۱] سند مثبت سمت نیز باید به تعداد خواندگان به علاوه یک باشد مانند دلیل مدیریت، قیم نامه، وکالت نامه.[۱۲]
مثال دیگر آن که، چنانچه احد زوجین، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد. باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج خواسته‌ای که دارد تسلیم دادگاه صالح نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند نکاح نامه، اعم از رسمی یا عادی و فتوکپی شناسنامه متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوست‌های آن به تعداد خوانده به علاوه یک باشد.[۱۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420704
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140548
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796416
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796412
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179676
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570008
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5235844
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467836
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618092
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140544
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802620
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. کارشناسی در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5234632
- ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1170880