ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست. | '''ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
طرف تصحیحی: مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از صادر کننده حکم بوده و به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی | طرف تصحیحی: مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از صادر کننده حکم بوده و به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3479576|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قرار رد یا پذیرش تأمین خواسته در واقع از دستورات اداری دادگاهاست و به همین علت امکان تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از آن‌ها ممکن نمی‌باشد. ۳۱۱۸۶۲ که حتی در صورت عدم تصویب این ماده نیز موارد قابل تجدید نظر در قانون بیان شده‌است و تأمین خواسته از آن موارد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | قرار رد یا پذیرش تأمین خواسته در واقع از دستورات اداری دادگاهاست و به همین علت امکان تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از آن‌ها ممکن نمی‌باشد. ۳۱۱۸۶۲ که حتی در صورت عدم تصویب این ماده نیز موارد قابل تجدید نظر در قانون بیان شده‌است و تأمین خواسته از آن موارد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> در هر حال این موارد مانع تجدید درخواست تأمین توسط خواهان (یا خوانده) نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247048|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
اعتراض به قرار موضوع ماده ۱۱۶ ق.ا.د. م که در دادگاه صادر کننده قرار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با تجدید نظر خواهی از قرار موضوع ماده ۱۱۹ ق.ا.د. م که در دادگاه تجدید نظر رسیدگی می‌شود تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | اعتراض به قرار موضوع ماده ۱۱۶ ق.ا.د. م که در دادگاه صادر کننده قرار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با تجدید نظر خواهی از قرار موضوع ماده ۱۱۹ ق.ا.د. م که در دادگاه تجدید نظر رسیدگی می‌شود تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
وجود این ماده زائد است چرا که قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده ۳۳۲ برشمرده شده‌اند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470128|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | وجود این ماده زائد است چرا که قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده ۳۳۲ برشمرده شده‌اند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470128|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در صورتی که دادگاه شرایط صدور قرار تأمین خواسته را احراز ننماید مانند موردی گه درخواست کننده ذی‌نفع نمی‌باشد، قرار رد درخواست صادر می‌کند و در هر حال این قرار قابل شکایت نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341796|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | در صورتی که دادگاه شرایط صدور قرار تأمین خواسته را احراز ننماید مانند موردی گه درخواست کننده ذی‌نفع نمی‌باشد، قرار رد درخواست صادر می‌کند و در هر حال این قرار قابل شکایت نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341796|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان عدول دادگاه از قرار تأمین خواسته اصداری در فرض احراز صحیح نبودن قرار]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۶۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۶۶)]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی|رای شعبه دیوان عدالت اداری | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی|رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۰۶)]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۵
ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
توضیح واژگان
طرف تصحیحی: مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از صادر کننده حکم بوده و به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.[۱]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۳۸ قانون سابق می‌باشد که در آن آمده بود «قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست»[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قرار رد یا پذیرش تأمین خواسته در واقع از دستورات اداری دادگاهاست و به همین علت امکان تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از آن‌ها ممکن نمی‌باشد. ۳۱۱۸۶۲ که حتی در صورت عدم تصویب این ماده نیز موارد قابل تجدید نظر در قانون بیان شده‌است و تأمین خواسته از آن موارد نیست.[۳] در هر حال این موارد مانع تجدید درخواست تأمین توسط خواهان (یا خوانده) نمی‌باشد.[۴]
اعتراض به قرار موضوع ماده ۱۱۶ ق.ا.د. م که در دادگاه صادر کننده قرار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با تجدید نظر خواهی از قرار موضوع ماده ۱۱۹ ق.ا.د. م که در دادگاه تجدید نظر رسیدگی می‌شود تفاوت دارد.[۵]
اخذ تأمین از اتباع خارجی مشمول ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ این قانون بوده و منحصر به مرحله بدوی نبوده و در مرحله تجدیدنظر هم ممکن است مطرح شود.[۶]
انتقادات
وجود این ماده زائد است چرا که قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده ۳۳۲ برشمرده شده‌اند[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
در صورتی که دادگاه شرایط صدور قرار تأمین خواسته را احراز ننماید مانند موردی گه درخواست کننده ذی‌نفع نمی‌باشد، قرار رد درخواست صادر می‌کند و در هر حال این قرار قابل شکایت نمی‌باشد.[۸]
رویه‌های قضایی
- [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان عدول دادگاه از قرار تأمین خواسته اصداری در فرض احراز صحیح نبودن قرار]]
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۶۶)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۰۶)
منابع
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3479576
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555648
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620560
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247048
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555672
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5283884
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470128
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341796