ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود. | '''ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه [[رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۴۷
ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
توضیح واژگان
- حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]
- قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد قرار است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تصمیمات دادگاه‌ها به دو دسته کلی اداری و قضایی تقسیم می‌شود، تصمیمات دادگاه که به منظور رفع ترافع اتخاذ می‌شود را رای می‌نامند، آرایی که مروبط به ماهیت دعوا بوده و قاطع آن به‌طور کلی یا جزیی باشند را حکم می‌نامند و درصورت نبودهر یک از ویژگی‌های یاد شده تضمیم قضایی قرار نامیده می‌شود.[۳]
قاطع بودن رای بدین مفهوم است که رای صادره موجب خاتمه دعوا و فصل خصومت میان طرفین باشد که در این فرض دادرس از رسیدگی فارغ شده و اصولاً اجازه دخالت در حکم صادره را ندارد.[۴]
قرارهایی مانند کارشناسی، استماع شهادت شهود تحقیقات محلی یو معاینه محلی از آرایی است که در ماهیت دعوا صادر می‌شود اما قاطع آن نیست.[۵]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)
- نظریه شماره 7/99/109 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۷۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)
- نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش
مصادیق و نمونه‌ها
قرارهایی مانند کارشناسی، استماع شهادت شهود تحقیقات محلی یو معاینه محلی از آرایی است که در ماهیت دعوا صادر می‌شود اما قاطع آن نیست.[۶]
مقالات مرتبط
- مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
- «نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»
- کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف
- تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله
- ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی
منابع:
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2146668
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264292
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499112
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499112