ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== موارد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون صدور چک]] | |||
* | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۹: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | |||
اولاً، تعیین وقت دادگاه‌ها از روی [[دفتر اوقات]] دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود.<ref name=":0" /> ثانیاً، در رسیدگی‌های خارج از نوبت باید در هر حال فاصله ۵ روزه [[ابلاغ]] تا [[جلسه رسیدگی]] رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۳: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در خصوص این ماده، باید توجه داشت که اولاً، در مواردی به حکم [[قانون]] رسیدگی خارج از نوبت انجام می‌شود، مثال: [[ماده ۱۶ قانون صدور چک]] که بیان می‌دارد: رسیدگی به کلیه [[شکایت|شکایات]] و [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] و [[دعوای کیفری|جزائی]] مربوط به [[چک]] در [[دادسرا]] و [[دادگاه]] تا خاتمه [[دادرسی]] فوری و [[جلسه خارج از نوبت|خارج از نوبت]] به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، در مواردی ممکن است [[جلسه دادگاه]] تشکیل شود اما رسیدگی با مانعی مواجه باشد مانند موردی که ابلاغ نقصی دارد، در این موارد نیز دادگاه باید نزدیکترین نوبت را برای جلسه بعدی تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، در مواردی نیز ممکن است اساساً دادگاه در نوبت مقرر تشکیل نشود، مانند مواردی که قاضی در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی است؛ در این موارد نیز مطابق [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاه در روز بعد باید دستور تشکیل جلسه در نزدیکترین وقت رسیدگی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین، عدم اعاده [[اخطاریه]] از مرجع [[ابلاغ]] و معلوم نبودن چگونگی ابلاغ وقت دادرسی به هر یک از طرفین در فرض عدم حضور آنان در [[جلسه دادگاه]]، یا مصادف شدن وقت رسیدگی با روز تعطیل یا بیماری یا مرخصی [[قاضی]] دادگاه و نبودن [[دادرس علی‌البدل]] برای جایگزینی یا تداخل وقت رسیدگی پرونده‌ها نیز، همگی از مواردی هستند که ممکن است عدم تشکیل دادگاه ناشی از عللی خارج از امور منتسب به طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280240|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۶
ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.
تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهدبود.
موارد مرتبط
پیشینه
ماده ۱۰۰ در قانون ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، تعیین وقت دادگاه‌ها از روی دفتر اوقات دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود.[۲] ثانیاً، در رسیدگی‌های خارج از نوبت باید در هر حال فاصله ۵ روزه ابلاغ تا جلسه رسیدگی رعایت شود.[۳]
انتقادات
با توجه به شلوغی محاکم و پر بودن نوبت‌ها (گاهی تا چند ماه) اجرای مفاد تبصره ماده فوق، خالی از اشکال نخواهد بود.[۲] فرض کنید یکی از طرفین خارج از کشور اقامت دارد و شرایط تجدید جلسه رسیدگی محقق شده‌است، حال طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی باید جلسه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تشکیل شود، اما طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که نشانی طرفین یا یکی از آن‌ها خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه باید کمتر از دو ماه نباشد، در عمل بین این ماده و تبصره ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی تداخل پدید می‌آید.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
در خصوص این ماده، باید توجه داشت که اولاً، در مواردی به حکم قانون رسیدگی خارج از نوبت انجام می‌شود، مثال: ماده ۱۶ قانون صدور چک که بیان می‌دارد: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزائی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل می‌آید.[۵] ثانیاً، در مواردی ممکن است جلسه دادگاه تشکیل شود اما رسیدگی با مانعی مواجه باشد مانند موردی که ابلاغ نقصی دارد، در این موارد نیز دادگاه باید نزدیکترین نوبت را برای جلسه بعدی تعیین کند.[۶] ثالثاً، در مواردی نیز ممکن است اساساً دادگاه در نوبت مقرر تشکیل نشود، مانند مواردی که قاضی در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی است؛ در این موارد نیز مطابق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه در روز بعد باید دستور تشکیل جلسه در نزدیکترین وقت رسیدگی را صادر نماید.[۷]
همچنین، عدم اعاده اخطاریه از مرجع ابلاغ و معلوم نبودن چگونگی ابلاغ وقت دادرسی به هر یک از طرفین در فرض عدم حضور آنان در جلسه دادگاه، یا مصادف شدن وقت رسیدگی با روز تعطیل یا بیماری یا مرخصی قاضی دادگاه و نبودن دادرس علی‌البدل برای جایگزینی یا تداخل وقت رسیدگی پرونده‌ها نیز، همگی از مواردی هستند که ممکن است عدم تشکیل دادگاه ناشی از عللی خارج از امور منتسب به طرفین باشد.[۸]
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796800
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554820
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287132
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464836
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464824
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619932
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619928
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280240