ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه های قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که در مهلت مقرر [[دادخواست]] تجدیدنظر به مراجع مذکور در [[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده قبل]] تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود [[تقاضای تجدیدنظر]] را به دادگاه صادرکننده [[رأی]] تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید. | ||
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می‌باشد. | تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده ([[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۰۶]]) می‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== | == مطالعه تطبیقی == | ||
در ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه بدون احصاء مصادیق، عذرموجه از موجبات جلوگیری از سقوط حق تجدیدنظر خواهی به دلیل انقضای مهلت بیان شده‌است و در این ماده در هر حال حداکثر اعلام عذر موجه یکسال مقرر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254096|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده | در [[ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] در این مورد مقرر می‌داشت: «هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر نبوده‌است، اببتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قاهره خواهد بود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4570648|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در | به هر حال در صورتی که تجدیدنظر خواه مدعی عذر باشد، دادخواست تجدیدنظر را صرفاً باید به دادگاه صادر کننده رای تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
صدر این ماده با تبصره آن در تعارض می‌باشد چرا که در صدر این ماده به ماده قبل یعنی ماده ۳۳۹ اشاره شده‌است که کسی که در [[توقیف]] است باید دادخواست خود را به دفتر [[بازداشتگاه]] تقدیم نماید اما در تبصره ماده ۳۴۰ اجازه داده شده‌است که دادخواست شخص توقیف شده به این علت که در توقیف بوده‌است خارج از مهلت نیز پذیرفته شود !! البته در توجیه می‌توان گفت «هرچند تکلیف اولیه شخص توقیف شده تقدیم دادخواست در مهلت مقرر به دفتر بازداشتگاه می‌باشد اما از آنجایی که زندانی در اقدامات خود با محدودیت‌های جدی مواجه است، قانون گذار تسهیلات بیشتری برای حقوق دفاعی وی فراهم کرده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۱۳
ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می‌باشد.
مواد مرتبط
مطالعه تطبیقی
در ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه بدون احصاء مصادیق، عذرموجه از موجبات جلوگیری از سقوط حق تجدیدنظر خواهی به دلیل انقضای مهلت بیان شده‌است و در این ماده در هر حال حداکثر اعلام عذر موجه یکسال مقرر شده‌است.[۱]
پیشینه
در تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در این مورد مقرر می‌داشت: «هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر نبوده‌است، اببتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قاهره خواهد بود»[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به هر حال در صورتی که تجدیدنظر خواه مدعی عذر باشد، دادخواست تجدیدنظر را صرفاً باید به دادگاه صادر کننده رای تقدیم نماید.[۳]
انتقادات
صدر این ماده با تبصره آن در تعارض می‌باشد چرا که در صدر این ماده به ماده قبل یعنی ماده ۳۳۹ اشاره شده‌است که کسی که در توقیف است باید دادخواست خود را به دفتر بازداشتگاه تقدیم نماید اما در تبصره ماده ۳۴۰ اجازه داده شده‌است که دادخواست شخص توقیف شده به این علت که در توقیف بوده‌است خارج از مهلت نیز پذیرفته شود !! البته در توجیه می‌توان گفت «هرچند تکلیف اولیه شخص توقیف شده تقدیم دادخواست در مهلت مقرر به دفتر بازداشتگاه می‌باشد اما از آنجایی که زندانی در اقدامات خود با محدودیت‌های جدی مواجه است، قانون گذار تسهیلات بیشتری برای حقوق دفاعی وی فراهم کرده‌است.»[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/26 مورخ 1400/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و قبول تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی
- نظریه شماره 7/1400/897 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا
- رای دادگاه درباره اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)
- نظریه شماره 7/1401/108 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قطعیت رای بعد از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی
منابع:
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254096
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4570648
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574456
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899240