ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس [[حوزه قضایی]] می‌باشد. | * تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس [[حوزه قضایی]] می‌باشد. | ||
* تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی | * تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت [[هزینه دادرسی]] معادل دعاوی غیرمالی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۲۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۴۶
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
- تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
- تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.
توضیح واژگان
دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
مطالعه تطبیقی
در حقوق انگلستان اشخاص ثالث حق اعتراض به قرار انسداد (دستور موقت) را ندارند.[۴]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ریاست حوزه قضایی «مرجعیت قضایی» ندارد و نمی‌تواند دستور موقت را به علت عدم فوریت یا نبود شرایط عمومی دعوا رد نماید، اما وی می‌تواند اگر دستور موقت در موضوعی صادر شده که اصولاً نمی‌تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد از تأیید خودداری کند.[۶] در تأمین خواسته برخلاف دستور موقت نیازی به تأیید حوزه قضایی نمی‌باشد.[۷] البته قرار تأمین خواسته و دستور موقت هر دو قابل اعتراض هستند با این تفاوت که قرار تأمین خواسته به تنهایی قابلیت اعتراض دارد اما دستور موقت ضمن تجدیدنظر خواهی قبل اعتراض می‌باشد.[۸]
انتقادات
مطابق ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرض بر آن شده که تجدید نظر خواه معترض به دستور موقت می‌باشد در حالی که الزاماً تجدیدنظر خواه همان شخص معترض به تصمیم دادگاه در دستور موقت نیست به عنوان مثال ممکن است دستور موقت در پرونده اصلی صادر شود و سپس پرونده با قرار رد دعوای اصلی مختومه شود طبعاً در این صورت متقاضی دستور موقت در این خصوص اعتراضی نخواهد داشت؛ زیرا دستور موقت به نفع اوست اما فقط نسبت به قرار رد دعوی تقاضای تجدیدنظر خواهد داشت و بالعکس ممکن است درخواست دستور موقت رد شود؛ اما در ماهیت دعوا حکم دادگاه علیه خوانده صادر شود در این فرض نیز خوانده به رد دستور موقت اعتراضی ندارد چرا که این امر به نفع اوست لذا به نظر می‌رسد استفاده از کلمه «متقاضی» در این ماده اشتباه است.[۹]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ سید عباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510608
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798724
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251352
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 688300
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3609316
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889328