ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۳۱: خط ۳۰:
این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797512|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797112|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797512|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797112|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
با اینکه در ماده فوق قطع آب ذکر نشده‌است اما با توجه به مفهوم ماده قطع انشعاب آب نیز مشمول این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248960|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال برای طرح دعاوی تصرف در موارد فوق باید این امور در اموال غیرمنقول حادث شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
با اینکه در ماده فوق قطع آب ذکر نشده‌است اما با توجه به مفهوم ماده قطع انشعاب آب نیز مشمول این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248960|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال برای طرح دعاوی تصرف در موارد فوق باید این امور در اموال غیرمنقول حادث شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
در صورتی که انشعابات مانند برق، تلفن، گاز و .. قطع گردد، [[ذی‌نفع]] می‌تواند تحت عنوان رفع [[ممانعت از حق|ممانعت]] یا رفع [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]] اقامه دعوا نماید مگر اینکه اقدامات فوق از طرف موسسات مربوطه چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319388|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
در صورتی که انشعابات مانند برق، تلفن، گاز و .. قطع گردد، [[ذی‌نفع]] می‌تواند تحت عنوان رفع [[ممانعت از حق|ممانعت]] یا رفع [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]] اقامه دعوا نماید مگر اینکه اقدامات فوق از طرف موسسات مربوطه چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319388|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دعاوی مرتبط با قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله مطرح می‌شود.
# دعاوی مذکور مخصوص اموال غیرمنقول است.
# مقررات خاصی برای این نوع دعاوی در فصل مربوطه در نظر گرفته شده است.
# در صورتی که قطع انشعاب توسط مؤسسات دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی انجام شده باشد، این دعاوی مشمول مقررات این فصل نمی‌شوند.
# وجود قرارداد معتبر بین طرفین می‌تواند مجوزی برای قطع انشعاب توسط مؤسسات باشد.
#


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/1896 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع انشعاب گاز منزل مسکونی توسط شرکت گاز با استناد به قرارداد]]
* [[نظریه شماره 7/98/1896 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع انشعاب گاز منزل مسکونی توسط شرکت گاز با استناد به قرارداد]]


خط ۴۴: خط ۵۲:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت]]
[[رده:دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت]]
[[رده:دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول]]
[[رده:دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۸

ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوای تصرف عدوانی: دعوای متصرف سابق غیرمنقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه مال مورد تعهد نبوده باشد.[۱]

پیشینه

این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲][۳]

نکات تفسیری دکترین

با اینکه در ماده فوق قطع آب ذکر نشده‌است اما با توجه به مفهوم ماده قطع انشعاب آب نیز مشمول این ماده خواهد بود.[۴][۵][۶] در هر حال برای طرح دعاوی تصرف در موارد فوق باید این امور در اموال غیرمنقول حادث شود.[۷]

نکات توضیحی

در صورتی که انشعابات مانند برق، تلفن، گاز و .. قطع گردد، ذی‌نفع می‌تواند تحت عنوان رفع ممانعت یا رفع مزاحمت اقامه دعوا نماید مگر اینکه اقدامات فوق از طرف موسسات مربوطه چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.[۸]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. دعاوی مرتبط با قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله مطرح می‌شود.
  2. دعاوی مذکور مخصوص اموال غیرمنقول است.
  3. مقررات خاصی برای این نوع دعاوی در فصل مربوطه در نظر گرفته شده است.
  4. در صورتی که قطع انشعاب توسط مؤسسات دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی انجام شده باشد، این دعاوی مشمول مقررات این فصل نمی‌شوند.
  5. وجود قرارداد معتبر بین طرفین می‌تواند مجوزی برای قطع انشعاب توسط مؤسسات باشد.

رویه های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797512
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797112
  4. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471416
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556964
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248960
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571016
  8. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319388