ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است: ۱) غیرممکن بودن بودن [[ابلاغ]] [[فوری]] و ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح [[قانون|قوانین]] حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر [[دادگاه]] صادر کننده قرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است: ۱) غیرممکن بودن بودن [[ابلاغ]] [[فوری]] و ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح [[قانون|قوانین]] حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر [[دادگاه]] صادر کننده قرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ خلاف اصل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868308|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ خلاف اصل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868308|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قرار تأمین باید به صورت فوری به خوانده ابلاغ شود. | |||
# اجرای قرار تأمین پس از ابلاغ انجام می‌شود. | |||
# در صورت عدم امکان ابلاغ فوری، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌گردد. | |||
# تأخیر در اجرای قرار تأمین نباید باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره دعوی نفی نسب پس از اخذ شناسنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۲۵۶)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تنظیم اخطاریه رفع نقص هزینه دادرسی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تنظیم اخطاریه رفع نقص هزینه دادرسی]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۳۰: | ||
* [[نظریه شماره 1235/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1235/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311812|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311812|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۶
ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.
در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است: ۱) غیرممکن بودن بودن ابلاغ فوری و ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح قوانین حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود.[۱] در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی
مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ خلاف اصل می‌باشد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قرار تأمین باید به صورت فوری به خوانده ابلاغ شود.
- اجرای قرار تأمین پس از ابلاغ انجام می‌شود.
- در صورت عدم امکان ابلاغ فوری، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌گردد.
- تأخیر در اجرای قرار تأمین نباید باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره دعوی نفی نسب پس از اخذ شناسنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۲۵۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات راجع به قرارداد پیمان کاری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه تنظیم اخطاریه رفع نقص هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/98/1741 مورخ 1399/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع و تفریط در ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- نظریه شماره 1235/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه ها
نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455284
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619168
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868308
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311812