ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
جدایی و استقلال قوهٔ مقننه ایجاب می‌کند که اعتبار رأی محدود به دعوا و طرفین آن باشد. چراکه، اگر بنا باشد نظر [[دادرس]] به صورت قاعدهٔ کلی درآید، پس از مدتی در هر قسمتی از کشور قاعدهٔ خاصی حکم‌فرما می‌شود و اصل تساوی مردم در برابر قانون و وحدت حقوقی از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | جدایی و استقلال قوهٔ مقننه ایجاب می‌کند که اعتبار رأی محدود به دعوا و طرفین آن باشد. چراکه، اگر بنا باشد نظر [[دادرس]] به صورت قاعدهٔ کلی درآید، پس از مدتی در هر قسمتی از کشور قاعدهٔ خاصی حکم‌فرما می‌شود و اصل تساوی مردم در برابر قانون و وحدت حقوقی از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
با توجه به این ماده، دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شده‌است که [[رأی دادگاه]] باید بر اساس نوعی [[قیاس منطقی]] صادر شود. کبرای آن جهات حکمی، صغرای آن موضوع دعوا و نتیجهٔ آن رأی دادگاه یا منطوق حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104656|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به این ماده، دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شده‌است که [[رأی دادگاه]] باید بر اساس نوعی [[قیاس منطقی]] صادر شود. کبرای آن جهات حکمی، صغرای آن موضوع دعوا و نتیجهٔ آن رأی دادگاه یا منطوق حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104656|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۴: | ||
با توجه به [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، دادگاه‌ها باید هر [[دعوی]] را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید به‌طور عموم و قاعده کلی حکم بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت که [[رأی]] در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است. نکته‌ی دیگر آن که، سیطره‌ی ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل [[رای وحدت رویه|آرا وحدت رویه]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3588124|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | با توجه به [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، دادگاه‌ها باید هر [[دعوی]] را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید به‌طور عموم و قاعده کلی حکم بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت که [[رأی]] در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است. نکته‌ی دیگر آن که، سیطره‌ی ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل [[رای وحدت رویه|آرا وحدت رویه]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3588124|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از مادهٔ فوق، [[قاضی]] تنها نسبت به اشخاص طرف دعوا حکم می‌دهد. یکی از تفاوت‌های قاضی با [[مفتی]]، [[مجتهد]] و [[فقیه]] همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2647604|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | مستفاد از مادهٔ فوق، [[قاضی]] تنها نسبت به اشخاص طرف دعوا حکم می‌دهد. یکی از تفاوت‌های قاضی با [[مفتی]]، [[مجتهد]] و [[فقیه]] همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2647604|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه‌ها موظف به تعیین تکلیف ویژه برای هر دعوا هستند. | |||
# حکم دادگاه نباید به صورت عام و کلی صادر شود. | |||
# توجه به جزئیات و خصوصیات خاص هر دعوا در روند قضایی ضروری است. | |||
# ضرورت جزئی‌نگری و اختصاصی بودن تصمیم‌گیری در دعاوی. | |||
# صدور حکم کلی ممنوع است و باید متناسب با مورد خاص باشد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[دادنامه|دادنامهٔ]] شمارهٔ ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان می‌دارد: «با توجه به [[ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] و [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] و مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴ قانون جدید)، دادرس دادگاه که با تحقق انتقال مورد اجاره به غیر، منتقل‌الیه مستحق دریافت نصف [[حق کسب و پیشه]] بود ولی [[مستأجر]] را مستحق دریافت تمام [[سرقفلی]] اعلام و بدون این‌که نظریه [[کارشناس]] را در تعیین سرقفلی کسب نماید با صدور حکم غیرمنجز (می‌تواند به قیمت کارشناسی آن را به [[موجر]] بفروشد) مرتکب [[تخلف]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5491336|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | [[دادنامه|دادنامهٔ]] شمارهٔ ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان می‌دارد: «با توجه به [[ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] و [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] و مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴ قانون جدید)، دادرس دادگاه که با تحقق انتقال مورد اجاره به غیر، منتقل‌الیه مستحق دریافت نصف [[حق کسب و پیشه]] بود ولی [[مستأجر]] را مستحق دریافت تمام [[سرقفلی]] اعلام و بدون این‌که نظریه [[کارشناس]] را در تعیین سرقفلی کسب نماید با صدور حکم غیرمنجز (می‌تواند به قیمت کارشناسی آن را به [[موجر]] بفروشد) مرتکب [[تخلف]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5491336|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۴۲: | خط ۵۳: | ||
همچنین، شایان ذکر است که بعضی عبارات قانون آیین دادرسی مدنی جدید، حاوی اضافه‌ها و تغییراتی است که ضرورتی بر این تغییرات وجود نداشته‌است. برای مثال، در ماده ۵ قانون آیین دادرسی سابق بیان شده بود: «حکم نباید به‌طور عموم و کلی باشد» که خیلی رساتر از [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] فعلی به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | همچنین، شایان ذکر است که بعضی عبارات قانون آیین دادرسی مدنی جدید، حاوی اضافه‌ها و تغییراتی است که ضرورتی بر این تغییرات وجود نداشته‌است. برای مثال، در ماده ۵ قانون آیین دادرسی سابق بیان شده بود: «حکم نباید به‌طور عموم و کلی باشد» که خیلی رساتر از [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] فعلی به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
به عنوان مثال، چنانچه همسایه‌ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد، دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه‌ای نباید به زمین مجاور در باز کند.<ref name=":0"/> | به عنوان مثال، چنانچه همسایه‌ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد، دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه‌ای نباید به زمین مجاور در باز کند.<ref name=":0"/> | ||
| خط ۴۸: | خط ۵۹: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | * [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | ||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
| خط ۵۵: | خط ۶۵: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:معین بودن احکام دادگاه]] | [[رده:معین بودن احکام دادگاه]] | ||
[[رده:شرایط حکم]] | [[رده:شرایط حکم]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰
ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
- اصل ۱۶۶ قانون اساسی
- ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
توضیح واژگان
حکم کلی: حکمی است که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد. این حکم قابلیت اجرا ندارد.[۱]
تعیین تکلیف به‌طور خاص: منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به قانون و شرع می‌باشد که این امر در ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز ذکر شده‌است.[۲][۳]
مطالعات تطبیقی
قاعدهٔ مذکور در مادهٔ فوق، از ماده ۵ قانون مدنی فرانسه گرفته شده‌است. ماده ۵ قانون فرانسه، به منظور جلوگیری از تداوم رویهٔ قدیم دادگاه‌های پارلمان که در عمل به اختیارات خود افزوده بودند و احکام آیین‌نامه‌ای صادر می‌کردند، وضع گردید.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
جدایی و استقلال قوهٔ مقننه ایجاب می‌کند که اعتبار رأی محدود به دعوا و طرفین آن باشد. چراکه، اگر بنا باشد نظر دادرس به صورت قاعدهٔ کلی درآید، پس از مدتی در هر قسمتی از کشور قاعدهٔ خاصی حکم‌فرما می‌شود و اصل تساوی مردم در برابر قانون و وحدت حقوقی از بین خواهد رفت.[۵]
نکات تفسیری دکترین
با توجه به این ماده، دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند.[۶] به عبارت دیگر، چنین بیان شده‌است که رأی دادگاه باید بر اساس نوعی قیاس منطقی صادر شود. کبرای آن جهات حکمی، صغرای آن موضوع دعوا و نتیجهٔ آن رأی دادگاه یا منطوق حکم است.[۷]
عناصر سازنده حکم دادگاه از قرار ذیل است:
- اظهارنظر قاضی دادگاه،
- اظهارنظر در ماهیت دعوا،
- اظهارنظر در خصوص مورد مطروحه و نه به‌طور کلی.[۸]
بنابراین، حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، قابلیت اجرا ندارد و از مصادیق ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی است.[۹]
نکات توضیحی
با توجه به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها باید هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید به‌طور عموم و قاعده کلی حکم بدهند.[۱۰] همچنین، باید توجه داشت که رأی در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است. نکته‌ی دیگر آن که، سیطره‌ی ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل آرا وحدت رویه نیز می‌باشد.[۱۱]
نکات تفسیری دکترین
مستفاد از مادهٔ فوق، قاضی تنها نسبت به اشخاص طرف دعوا حکم می‌دهد. یکی از تفاوت‌های قاضی با مفتی، مجتهد و فقیه همین امر است.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه‌ها موظف به تعیین تکلیف ویژه برای هر دعوا هستند.
- حکم دادگاه نباید به صورت عام و کلی صادر شود.
- توجه به جزئیات و خصوصیات خاص هر دعوا در روند قضایی ضروری است.
- ضرورت جزئی‌نگری و اختصاصی بودن تصمیم‌گیری در دعاوی.
- صدور حکم کلی ممنوع است و باید متناسب با مورد خاص باشد.
رویه های قضایی
دادنامهٔ شمارهٔ ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «با توجه به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴ قانون جدید)، دادرس دادگاه که با تحقق انتقال مورد اجاره به غیر، منتقل‌الیه مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه بود ولی مستأجر را مستحق دریافت تمام سرقفلی اعلام و بدون این‌که نظریه کارشناس را در تعیین سرقفلی کسب نماید با صدور حکم غیرمنجز (می‌تواند به قیمت کارشناسی آن را به موجر بفروشد) مرتکب تخلف شده‌است.[۱۳]
انتقادات
چنین مطرح شده‌است که واژه «تعیین تکلیف» به کار رفته در مادهٔ فوق، واژهٔ مناسبی نیست. چراکه تصمیم دادگاه همواره با تعیین تکلیف همراه نخواهد بود. مانند مواردی که دادگاه حکم به رد دعوی می‌دهد.[۱۴]
همچنین، شایان ذکر است که بعضی عبارات قانون آیین دادرسی مدنی جدید، حاوی اضافه‌ها و تغییراتی است که ضرورتی بر این تغییرات وجود نداشته‌است. برای مثال، در ماده ۵ قانون آیین دادرسی سابق بیان شده بود: «حکم نباید به‌طور عموم و کلی باشد» که خیلی رساتر از ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی به نظر می‌رسد.[۱۵]
مصادیق و نمونه ها
به عنوان مثال، چنانچه همسایه‌ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد، دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه‌ای نباید به زمین مجاور در باز کند.[۶]
همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «در دعوای مطالبهٔ ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد دادگاه به فرض احراز صحت دعوای خواهان نباید در حکم خود به طوری کلی قید کند که خوانده را به پرداخت کلیهٔ خسارات خواهان محکوم می‌کند بلکه باید دقیقاً مشخص نماید چه مبلغی به خواهان پرداخته شود».[۱۶]
مقالات مرتبط
- دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567976
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465204
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531492
- ↑ علی عباس حیاتی. مقدمه علم حقوق. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1460124
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973740
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616524
- ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329328
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567976
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795880
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3588124
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2647604
- ↑ احمد کریم زاده. مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5491336
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531532
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088884
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616528