ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق طرفین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق طرفین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]] | ||
* رای دادگاه درباره اعتبار حقوقی تعهدنامه سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۳۰) | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۶
ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. درغیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
توضیح واژگان
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر میباشد.»[۱]
پیشینه
مشابه مفاد ذیل ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ پیشبینی شده بود.[۲] همچنین ماده ۴ قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ نیز عملکرد دادگاههای عالی را پس از درخواست تجدیدنظر معین کردهاست.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دادگاه تجدیدنظر در بررسی خود چنانچه رای بدوی به جهت موضوعی یا حکمی خالی از اشکال باشد حکم را تأیید و پرونده را همراه با رونوشت ابلاغ شده رای خود، به دادگاه بدوی ارسال مینماید.[۴]
«منظور از موجه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه، ادعایی است که مصادیق آن در ماده ۳۴۸ این قانون بیان شدهاست»[۵] قضات دادگاه تجدیدنظر در امور حکمی میتوانند مواد منطبق بر موضوع را تشخیص داده و اعمال نمایند؛ بدیهی است که این انطباق ممکن است با رای بدوی مخالف باشد.[۶] همچنین فسخ حکم بدوی میتواند به صورت کلی یا جزئی باشد.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
شهید اول «نقض حکم را در صورتی جایز میداند که حکم صادره با نص کتاب یا سنت یا اجماع یا خبر واحد صحیح که به آن عمل شده یا مفهوم موافق یا قیاس منصوص العله داشته باشد، اما در صورتی که اخبار متعارضی وجود داشته باشد که بعضی بر بعض دیگر مرجّع باشد، به صرف اینکه خبر مستند حکم غیر مرجّع است، نمیتوان حکم را نقض کرد».[۸]
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 61 مورخ 1346/07/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ابقای عنوان قضایی قاضی منفصل در صورت فسخ رأی محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر)
- رای وحدت رویه شماره 797 مورخ 1399/7/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)
- رای دادگاه درباره اعتبار توافق طرفین در خصوص اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۳)
- رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)
- رای دادگاه درباره اعتبار حقوقی تعهدنامه سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۳۰)
مقالات مرتبط
تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی
منابع:
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475576
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799032
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563216
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399896
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574792
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3323272
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399792
- ↑ حسین مهرپور. دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038136