ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک رای)
خط ۱۲: خط ۱۲:
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در مورد داوری‌های داخلی تراضی طرفین برخلاف این ماده ممکن نبوده و لذا در صورتی که رای داوری مدلل و موجه نباشد، رای داور باطل می‌باشد و دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844680|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> منظور از ضرورت موجه بودن رای قابلیت توجیه پذیری ان است به این صورت که هر کس آن رای را مطالعه کند آن را قابل دفاع بداند اگرچه خود دیدگاه دیگری داشته باشد به عنون مثال در مورد حکم به خسارت تأخیر تادیه چنانچه طرفین به مبلغی مازاد بر خسارت تادیه وارده توافق کرده باشند، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توان این توافق را لازم الاجرا دانسته و حکم به مازاد خسارت تأخیر تادیه صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
در مورد داوری‌های داخلی تراضی طرفین برخلاف این ماده ممکن نبوده و لذا در صورتی که رای داوری مدلل و موجه نباشد، رای داور باطل می‌باشد و دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844680|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> منظور از ضرورت موجه بودن رای قابلیت توجیه پذیری ان است به این صورت که هر کس آن رای را مطالعه کند آن را قابل دفاع بداند اگرچه خود دیدگاه دیگری داشته باشد به عنون مثال در مورد حکم به خسارت تأخیر تادیه چنانچه طرفین به مبلغی مازاد بر خسارت تادیه وارده توافق کرده باشند، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توان این توافق را لازم الاجرا دانسته و حکم به مازاد خسارت تأخیر تادیه صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
= رویه های قضایی =
* [[رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۱

ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

قوانین موجد حق: قوانین مربوط به حقوق مادی و ماهوی است، مانند مقررات قانون مدنی یا قانون نجارت و به‌طور کلی بخش‌هایی از قوانین که مربوط به حقوق شکلی نبوده وناظر به حقوق ماهوی می‌باشند.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مورد داوری‌های داخلی تراضی طرفین برخلاف این ماده ممکن نبوده و لذا در صورتی که رای داوری مدلل و موجه نباشد، رای داور باطل می‌باشد و دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.[۲][۳] منظور از ضرورت موجه بودن رای قابلیت توجیه پذیری ان است به این صورت که هر کس آن رای را مطالعه کند آن را قابل دفاع بداند اگرچه خود دیدگاه دیگری داشته باشد به عنون مثال در مورد حکم به خسارت تأخیر تادیه چنانچه طرفین به مبلغی مازاد بر خسارت تادیه وارده توافق کرده باشند، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توان این توافق را لازم الاجرا دانسته و حکم به مازاد خسارت تأخیر تادیه صادر نماید.[۴]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • قوانین موجد حق مانند مقررات قانون مدنی یا قانون نجارت و به‌طور کلی بخش‌هایی از قوانین که مربوط به حقوق شکلی نبوده وناظر به حقوق ماهوی می‌باشند.[۵]

مقالات مرتبط:

منابع:

  1. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844812
  2. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012772
  3. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844680
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012808
  5. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844812