ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۷ | * [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ | * [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] | * [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۸۲۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد: «با توجه به این که [[خواهان]] باید [[دادخواست]] تقدیمی به [[دادگاه]] را بر اساس مقررات مذکور در [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ تکمیل نماید و قانوناً قبل از تکمیل دادخواست [[دادگاه]] با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست و در برخی موارد مانند تبصره ذیل [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] رد دادخواست دارای آثاری است که با [[ابطال دادخواست]] متفاوت است. بند الف [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ ناظر به دادخواستی است که طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده باشد؛ بنابراین، در مواردی که دادخواست قانوناً ناقص باشد و مدیر دفتر دادگاه طبق [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون مذکور]] خواهان اخطار رفع نقص نماید. قبل از انقضای مهلت مقرر برای تکمیل دادخواست، ارسال دادخواست به دادگاه وجاهت قانونی ندارد و مدیر دفتر دادگاه پس از مهلت مقرر و عدم تکمیل آن، ولو به لحاظ استرداد باید [[قرار رد دادخواست]] صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544552|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] در رأی شماره ۱۸۹۶ مورخ | * هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] در رأی شماره ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۲۸/۱۱/۰۶ آورده‌است: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود تا قابل اعتراض باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
*[[رأی]] شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * [[رأی]] شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* در رأی شماره ۱۴۴۷ مورخ | * در رأی شماره ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور آمده‌است: «اگر هنگام ورود پژوهش خواه به دفتر دادگاه و اقدام به تکمیل دادخواست هنوز دفتر باز بوده و از اعلان تعطیل اداره بیش از دو سه دقیقه نگذشته باشد این قدر فاصله عرفاً تسامح و آخر وقت محسوب است و نباید دادخواست پژوهشی را از لحاظ این که در خارج از مدت اقدام به تکمیل شده رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* رأی شماره ۳۰۹ شعبه دوازدهم [[دیوان عالی کشور]] در سال ۱۳۷۲ بیان می‌دارد:«صدور قرار رد دادخواست به علت رفع نقص بدواً از وظایف دادگاه نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | * رأی شماره ۳۰۹ شعبه دوازدهم [[دیوان عالی کشور]] در سال ۱۳۷۲ بیان می‌دارد: «صدور قرار رد دادخواست به علت رفع نقص بدواً از وظایف دادگاه نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۱۱۱۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره ۱۱۱۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۱
ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به‌طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به قانون، اخطار رفع نقص باید ظرف دو روز و توسط دفتر دادگاه صادر شود و در صورتی که اخطار خارج از مهلت دو روزه صادر شود، اخطار باطل نمی‌باشد و تخلف اداری محسوب می‌شود.[۱] در صورت عدم رفع نقص، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌نماید. توجه به این نکته لازم است که قاضی دادگاه بدواً قرار رد صادر نمی‌کند و این مورد از وظایف دفتر دادگاه می‌باشد و در صورت اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و دفتر دادگاه، نظر قاضی برای دفتر دادگاه لازم الاتباع است.[۲] رسیدگی دادگاه به اعتراض مذکور در این ماده، به‌طور فوق‌العاده و در اولین فرصتی است که از پرونده‌های روزانه فراغت می‌یابد.[۳] در صورتی که دادخواست ناقص به جریان افتد، حسب جریان پرونده در مرحله دادرسی بدوی یا تجدیدنظر وفق ماده ۶۶ یا ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود.[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه ۷/۵۸۲۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «با توجه به این که خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ تکمیل نماید و قانوناً قبل از تکمیل دادخواست دادگاه با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست و در برخی موارد مانند تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک رد دادخواست دارای آثاری است که با ابطال دادخواست متفاوت است. بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ناظر به دادخواستی است که طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده باشد؛ بنابراین، در مواردی که دادخواست قانوناً ناقص باشد و مدیر دفتر دادگاه طبق ماده ۵۴ قانون مذکور خواهان اخطار رفع نقص نماید. قبل از انقضای مهلت مقرر برای تکمیل دادخواست، ارسال دادخواست به دادگاه وجاهت قانونی ندارد و مدیر دفتر دادگاه پس از مهلت مقرر و عدم تکمیل آن، ولو به لحاظ استرداد باید قرار رد دادخواست صادر نماید».[۵]
- هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۲۸/۱۱/۰۶ آورده‌است: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود تا قابل اعتراض باشد».[۶]
- رأی شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در وکالتنامه به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».[۷]
- در رأی شماره ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور آمده‌است: «اگر هنگام ورود پژوهش خواه به دفتر دادگاه و اقدام به تکمیل دادخواست هنوز دفتر باز بوده و از اعلان تعطیل اداره بیش از دو سه دقیقه نگذشته باشد این قدر فاصله عرفاً تسامح و آخر وقت محسوب است و نباید دادخواست پژوهشی را از لحاظ این که در خارج از مدت اقدام به تکمیل شده رد نمود».[۸]
- رأی شماره ۳۰۹ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۲ بیان می‌دارد: «صدور قرار رد دادخواست به علت رفع نقص بدواً از وظایف دادگاه نمی‌باشد».[۹]
- نظریه شماره ۱۱۱۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار رددادخواست صادره به خواسته‌های ناقص درفرض تجمیع چند خواسته در یک دادخواست]]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت اشکال در اسکن مدارک
مصادیق و نمونه‌ها
۱) برگه صدور اخطار رفع نقص اسکن شود.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568792
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550040
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569892
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467220
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544552
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5558080
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5556272
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5558264
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550040
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3057476