ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:خواندگان متعدد using HotCat) |
||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | [[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | ||
[[رده:خواندگان متعدد]] |
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۳
ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- مواد ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین ماده ۱۰۳ در قانون سابق است.[۱] همچنین، در ماده ۱۰۴ قانون پیشین مقرر شده بود: «در صورتی که شرکای ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاههای عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول طرف دعوی واقع شود و تعداد آنها بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکا که سهام زیادی دارند ابلاغ میشود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده ۱۰۰ (قانون قدیم) آگهی خواهد شد».[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به علت میسر نبودن ابلاغ در دعاوی که خواندگان آنها غیرمحصور میباشند،[۳] قانونگذار در ماده فوق قاعده استثنایی ابلاغ را در برابر قواعد عمومی آن که در مواد ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی است، ایجاد کردهاست و با توجه به این ماده در صورتی که خوانده دعوا اهالی محل معین اعم از ده یا روستا یا بخشی از شهر باشند و عده آنها غیرمحصور باشد باید علاوه بر ابلاغ به شخص یا اشخاصی که خواهان آنان را معارض خود میداند، ابلاغ توسط روزنامه کثیرالانتشار نیز صورت گیرد.[۴][۵][۶] شایان ذکر است در فرضی که خواندگان محصور و متعدد باشد باید نام تک تک آنها به عنوان خوانده قید شده و ابلاغ برای هر یک صورت گیرد.[۷][۸] نکتهٔ دیگر آن که این ماده در مورد فرضی که خواهانها عدهای غیرمحصور از اهالی ده یا روستا باشند طرق ابلاغ را مشخص نکرده، اما با توجه به قواعد عمومی در ابلاغ باید نام هر یک از خواهانها قید شده و ابلاغ برای هر یک ارسال شود.[۹]
مصادیق و نمونهها
دعوا علیه مالکین مجتمعهای مسکونی در شهرکها فرضاً به ادعای وقفیت محل و به خواسته ابطال کلیه اسناد مالکیت از مصادیق مادهٔ مذکور است.[۱۰]
مقالات مرتبط
داوری چندجانبه در اختلافات درونشرکتی
دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463100
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245460
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417828
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618484
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569036
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468772
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343592
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245456
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553844
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5250904