ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:رد دعوای شخص ثالث]]

نسخهٔ ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۸

ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: رد یا ابطال دادخواست یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ثالث: ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه می‌باشند.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

از لحاظ جبران خسارت دادرسی، در صورتی که شخص ثالث اصلی محکوم‌له واقع شود، برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از دادرسی می‌تواند به طرفین دعوی رجوع نماید و در فرضی که ثالث اصلی محکوم‌علیه واقع شود باید خسارت دادرسی آن‌ها را جبران نماید. در مورد ثالث تبعی نیز دو نکته وجود دارد: یکی اینکه حسب مورد اگر محکوم‌له یا محکوم‌علیه شود می‌تواند اقدام به مطالبه خسارت یا ملزم به پرداخت آن گردد و نکته‌ی دیگر اینکه تالث تبعی، تنها هزینه دادرسی خود را می‌پردازد.[۲]

نکات توضیحی

در صورت عدم احراز شرایط قانونی دعوی ورود ثالث مانند عدم ارتباط دعوی با دعوای اصلی قرار رد دعوی ورود ثالث توسط دادگاه صادر می‌شود.[۳] همچنین، شایان ذکر است شخصی که به عنوان وارد ثالث دادخواست ارائه دهد و دادخواست وی رد گردد، می‌تواند بعد از صدور رأی در دعوی اصلی به عنوان معترض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی نماید.[۴]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346200
  2. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264864
  3. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5285864
  4. علیرضا حسینی. ورود شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران. نشریه دادرسی شماره 85 ساله پانزدهم فروردین و اردیبهشت 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5105600