ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. | '''ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': به [[دعوی|دعاوی]] [[تصرف عدوانی]] یا [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]] یا [[ممانعت از حق]] که یک طرف آن [[وزارتخانه]] یا [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون]] رسیدگی خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۱: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به دعاوی تصرف که دو طرف آن وزارتخانه یا موسسات و | به دعاوی تصرف که دو طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشند نیز، برابر مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> البته نظر مخالف نیز وجود دارد که نگارش قانون را به گونه‌ای می‌داند که طرح دعاوی تصرف تنها زمانی ممکن است که یکی از طرفین وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نه هر دو طرف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۵
ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
پیشینه
این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به دعاوی تصرف که دو طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشند نیز، برابر مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.[۲][۳] البته نظر مخالف نیز وجود دارد که نگارش قانون را به گونه‌ای می‌داند که طرح دعاوی تصرف تنها زمانی ممکن است که یکی از طرفین وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نه هر دو طرف.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797152
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249036
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557128
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571080