ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که نظر [[کارشناس]] با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، [[دادگاه]] به آن ترتیب اثر نخواهد داد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کارشناسی: تحقیقی است که | [[کارشناسی]]: تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور تمییز [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
یکی از اصول حاکم بر دادرسی در نظام حقوقی کشورهای اروپای | یکی از اصول حاکم بر [[دادرسی]] در نظام حقوقی کشورهای اروپای قاره‌ای و انگلستان اصل ارزیابی آزادانه دلیل است. مطابق این اصل، دادگاه در ارزیابی ادله آزادانه تصمیم می‌گیرد که این امر یکی از ویژگی‌های تحولات ایجاد شده در دادرسی مدنی اتهامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104496|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است شرط مخالف نبودن نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، همان شرطی است که گاهی از آن به «معقول بودن» نظر کارشناسی یاد می‌شود و در حقوق کشورهای عربی، تحت همین عنوان، مطرح گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822376|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
شرط مخالف نبودن نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، همان شرطی است که گاهی از آن به «معقول بودن» نظر کارشناسی یاد می‌شود و در حقوق کشورهای عربی، تحت همین عنوان، مطرح گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822376|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که دادرس همواره مکلف به پیروی از نظر کارشناس | در صورتی که [[دادرس]] همواره مکلف به پیروی از نظر کارشناس باشد، به نوعی صلاحیت [[قضاوت]] دادگاه با [[نمایندگی]] به کارشناس منتقل شده‌است که این امر خلاف اصول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340588|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در واقع کارشناس در تحقیقی که به او واگذار شده‌است نماینده دادگاه می‌باشد نه در اثر ناشی از تحقیق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253684|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، عده‌ای معتقدند که نظریه کارشناسی [[اماره قضایی]] بوده و با توجه به این ماده به‌طور کلی به نظر قاضی بستگی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=473348|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
چنین بیان شده است که نظریه کارشناس در صورتی برای دادگاه الزام‌آور می‌باشد که مغایر با اوضاع و احوال مسلم و محقق موضوع نباشد. در غیر اینصورت، دادرس می‌تواند با ذکر دلیل از نظریه کارشناس تبعیت نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3527616|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۵: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
منظور از واقعیت‌های موجود پیرامون کارشناسی مانند وقتی است که تعیین اجاره بهای | منظور از واقعیت‌های موجود پیرامون کارشناسی مانند وقتی است که تعیین [[اجاره بها|اجاره بهای]] مغازه‌ای از کارشناس خواسته شده و کارشناس مبلغی را اعلام کرده، در حالی که مغازه‌های مجاور با همان شرایط و ویژگی‌ها، به نصف یا دو برابر مبلغ اعلام شده توسط کارشناسی [[اجاره]] شده است. یا مثلاً در تعیین قیمت [[خسارت]] خودرو مبلغی اعلام شده که از قیمت خودرو بیشتر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822372|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.[۱]
مطالعات تطبیقی
یکی از اصول حاکم بر دادرسی در نظام حقوقی کشورهای اروپای قاره‌ای و انگلستان اصل ارزیابی آزادانه دلیل است. مطابق این اصل، دادگاه در ارزیابی ادله آزادانه تصمیم می‌گیرد که این امر یکی از ویژگی‌های تحولات ایجاد شده در دادرسی مدنی اتهامی است.[۲] همچنین، شایان ذکر است شرط مخالف نبودن نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، همان شرطی است که گاهی از آن به «معقول بودن» نظر کارشناسی یاد می‌شود و در حقوق کشورهای عربی، تحت همین عنوان، مطرح گردیده‌است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که دادرس همواره مکلف به پیروی از نظر کارشناس باشد، به نوعی صلاحیت قضاوت دادگاه با نمایندگی به کارشناس منتقل شده‌است که این امر خلاف اصول می‌باشد.[۴] در واقع کارشناس در تحقیقی که به او واگذار شده‌است نماینده دادگاه می‌باشد نه در اثر ناشی از تحقیق.[۵] همچنین، عده‌ای معتقدند که نظریه کارشناسی اماره قضایی بوده و با توجه به این ماده به‌طور کلی به نظر قاضی بستگی دارد.[۶]
نکات توضیحی
چنین بیان شده است که نظریه کارشناس در صورتی برای دادگاه الزام‌آور می‌باشد که مغایر با اوضاع و احوال مسلم و محقق موضوع نباشد. در غیر اینصورت، دادرس می‌تواند با ذکر دلیل از نظریه کارشناس تبعیت نکند.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۴۰)
- رای دادگاه درباره اثر تعویض شناسنامه بر دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۸۱)
مصادیق و نمونه‌ها
منظور از واقعیت‌های موجود پیرامون کارشناسی مانند وقتی است که تعیین اجاره بهای مغازه‌ای از کارشناس خواسته شده و کارشناس مبلغی را اعلام کرده، در حالی که مغازه‌های مجاور با همان شرایط و ویژگی‌ها، به نصف یا دو برابر مبلغ اعلام شده توسط کارشناسی اجاره شده است. یا مثلاً در تعیین قیمت خسارت خودرو مبلغی اعلام شده که از قیمت خودرو بیشتر می‌باشد.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089016
- ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104496
- ↑ مهدی حسن‌زاده. بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1822376
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340588
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253684
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 473348
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3527616
- ↑ مهدی حسن‌زاده. بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1822372