ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
در صورتی که داوران در مدت [[قرارداد داوری]] یا مدتی که [[قانون]] معین کرده‌است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری [[شخص|اشخاص]] دیگر [[تراضی]] نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.
در صورتی که داوران در مدت [[قرارداد داوری]] یا مدتی که [[قانون]] معین کرده‌است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری [[شخص|اشخاص]] دیگر [[تراضی]] نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.


تبصره - در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره - در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در [[قرارداد]] ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۶

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود.

در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده‌است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

تبصره - در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

توضیح واژگان

  • داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]

پیشینه

در ماده ۷۷۱ قانون آیین دادسی مدنی لبنان زوج بودن تعداد داوری را از جهات بطلان داوری بیان کرده‌اند، در قانون ما در مورد این موضوع مطلب صریحی وجود ندارد و به نظر تعداد زوج داوران منعی ندارد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده چنانچه استعفا یا امتناع یا غیبت داور در دو جلسه متوالی، اختلاف نظر مساوی با تعداد باقی مانده اعضای هیئت داوری به وجود آید، داور جانشین توسط دادگاه تعیین می‌گردد؛ اما اگر طرفین قبل از انتخاب دادگاه داور جانشین را به تراضی معرفی کنند ، انتخاب آن‌ها نسبت به انتخاب دادگاه در اولویت خواهد بود.[۳] یکی از سه شرط استعفای یکی از داوران، امتناع از رای دادن یکی از داوران یا غیبت داور در دو جلسه متوالی حتماً باید حادث شود تا اعضای باقی مانده هیئت مجاز به رسیدگی و صدور رای باشند.[۴][۵] در غیر این صورت تشکیل جلسه مشترک برای رسیدگی به موضوع داوری ضروری بوده و رای صادره باید حسب مورد باتفاق، یا با اکثریت آراء باشد.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566888
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576532
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576524
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4008280
  6. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2891744