ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': عدم رعایت شرایط قانونی [[دادخواست]] | '''ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': عدم رعایت شرایط قانونی [[دادخواست]] یا عدم [[رفع نقص]] آن در موعد مقرر قانونی در [[دادگاه بدوی|مرحله بدوی]]، موجب [[نقض رأی]] در [[مرحله تجدیدنظر]] نخواهد بود. در این موارد [[دادگاه تجدیدنظر]] به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوای بدوی]] را صادر می‌نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* دادخواست: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139696|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | * دادخواست: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139696|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
* دادگاه تجدید نظر: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | * دادگاه تجدید نظر: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۱: | ||
چنانچه سمت [[خواهان]] بدوی برای دادگاه تجدیدنظر محرز نباشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین مطابق مفهوم '''ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' [[تنفیذ]] اعمال [[فضول|فضولی]] خواهان بدون سمت، پیش‌بینی نشده و فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476344|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | چنانچه سمت [[خواهان]] بدوی برای دادگاه تجدیدنظر محرز نباشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین مطابق مفهوم '''ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' [[تنفیذ]] اعمال [[فضول|فضولی]] خواهان بدون سمت، پیش‌بینی نشده و فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476344|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توجه به ایرادات توسط مرجع تجدیدنظر]] | |||
* [[نظریه شماره | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی]] | * [[اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی]] | ||
* [[نقص | * [[نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۶
ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید.
توضیح واژگان
- دادخواست: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.[۱]
- دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۲]
- ابلاغ: رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذی صلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۳]
مواد مرتبط
- ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است اما مشابه مفاد آن در مواد ۵۱۵ و ۵۱۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
چنانچه دعوای مالی، غیرمالی تششخیص داده شود و تمبر بر اساس این تشخیص ابطال گردد، رفع نقص از دادخواست برعهده دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.[۵]
چنانچه سمت خواهان بدوی برای دادگاه تجدیدنظر محرز نباشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر خواهد کرد.[۶] همچنین مطابق مفهوم ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی تنفیذ اعمال فضولی خواهان بدون سمت، پیش‌بینی نشده و فاقد وجاهت قانونی است.[۷]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139696
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798956
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574680
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574676
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476344