ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۵: خط ۳۵:
[[رده:نیابت قضایی]]
[[رده:نیابت قضایی]]
[[رده:اختیارات قاضی]]
[[رده:اختیارات قاضی]]
[[رده:تحقیق محلی]]

نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۵

ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۱]
  • قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.[۲]
  • حوزه قضایی: عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.[۳]
  • نیابت قضایی: به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه‌ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.[۴]
  • حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر: عبارت است از حوزه قضایی استانی که بجز شهرستان مرکز استان دادگاه تجدید نظر، دیگر شهرستان‌های غیر مرکز آن دادگاه را نیز دربردارد.[۵]

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ارجاع تحقیقات توسط دادگاه تجدیدنظر به دادگاه حوزه همان استان، اعطای نیابت به معنای خاص نیست تا تشریفات نیابت در آن رعایت شود و اصطلاحاً نیابت اختیاری نام دارد.[۷][۸] اما نیابت به دادگاه خارج از حوزه قضایی نیابت اجباری یا همان نیابت به معنای خاص می‌باشد.[۹] البته ارجاع تحقیقات از دادگاه عالی به دادگاه تالی نوعی دستور تلقی می‌شود.[۱۰] شایان ذکر است که ضمانت اجرای عدم تهیه وسایل اجرای قرار تحقیق یا معاینه محلی در مرحله تجدیدنظر نیز مطابق همان است که در ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است.[۱۱]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  3. ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344724
  5. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776492
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563148
  7. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3839532
  8. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254488
  9. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3839544
  10. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563160
  11. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476416