ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': غیر از [[طرفین دعوا]] یا [[قائم مقام قانونی]] آنان، کس دیگری نمی‌تواند در [[مرحله تجدیدنظر]] وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
'''ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': غیر از [[طرفین دعوا]] یا [[قائم مقام قانونی]] آنان، کس دیگری نمی‌تواند در [[مرحله تجدیدنظر]] وارد شود، مگر در مواردی که [[قانون]] مقرر می‌دارد.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== توضیح واژگان ==
* اصحاب دعوا یا طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف [[دعوا]] مطروحه در [[دادگاه]]‌ها را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که اصحاب دعوا اعم‌اند از خود طرف‌های دعوا یا [[وکیل|وکیلان]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* قائم مقام قانونی: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم مقام قانونی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* دادگاه تجدید نظر: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
* [[طرفین دعوا]]: اصحاب دعوا یا طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف [[دعوا]] مطروحه در [[دادگاه]]‌ها را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که اصحاب دعوا اعم‌اند از خود طرف‌های دعوا یا [[وکیل|وکیلان]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[قائم مقام قانونی]]: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> در صورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم مقام قانونی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد این ماده در ذیل ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799024|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
مشابه مفاد این ماده در ذیل [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799024|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
'''ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' مبتنی بر قاعده مقرر در [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷]] این قانون تنظیم شده‌است به همین دلیل علی القاعده دخالت [[شخص ثالث]] به عنوان اصحاب دعوای تجدیدنظر خواهی، به علت ورود عناصر جدید که در مرحله نخستین مورد رسیدگی قرار نگرفته‌است ممنوع شمرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346144|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> و لذا اصولاً جزو [[طرفین دعوا]] و قائم مقام قانونی آنان (مانند [[منتقل الیه]]، [[وارث]]، [[وصی]]، [[قیم]] و [[ولی]]) کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین طرح [[دعوای تقابل]] نیز در [[مرحله تجدیدنظر]] ممکن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
'''ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' مبتنی بر قاعده مقرر در [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] تنظیم شده‌است. به همین دلیل علی القاعده دخالت [[شخص ثالث]] به عنوان اصحاب دعوای تجدیدنظر خواهی، به علت ورود عناصر جدید که در مرحله نخستین مورد رسیدگی قرار نگرفته‌است، ممنوع شمرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346144|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> بنابراین، اصولاً جزو [[طرفین دعوا]] و قائم مقام قانونی آنان (مانند [[منتقل الیه]]، [[وارث]]، [[وصی]]، [[قیم]] و [[ولی]]) کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، طرح [[دعوای تقابل]] نیز در [[مرحله تجدیدنظر]] ممکن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که مجوز قانونی یاد شده در '''ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' در دو مورد صادر گردیده که یک مورد آن طبق [[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] ورود اجباری ثالث ([[جلب ثالث]]) بوده و مورد دیگر ورود ثالث اختیاری ([[ورود ثالث]]) موضوع [[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
مجوز قانونی یاد شده در '''ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' در دو مورد صادر گردیده که یک مورد آن طبق [[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] ورود اجباری ثالث ([[جلب ثالث]]) بوده و مورد دیگر ورود ثالث اختیاری ([[ورود ثالث]]) موضوع [[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3940200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۱

ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

مشابه مفاد این ماده در ذیل ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مبتنی بر قاعده مقرر در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شده‌است. به همین دلیل علی القاعده دخالت شخص ثالث به عنوان اصحاب دعوای تجدیدنظر خواهی، به علت ورود عناصر جدید که در مرحله نخستین مورد رسیدگی قرار نگرفته‌است، ممنوع شمرده شده‌است.[۷] بنابراین، اصولاً جزو طرفین دعوا و قائم مقام قانونی آنان (مانند منتقل الیه، وارث، وصی، قیم و ولی) کس دیگری نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود.[۸] همچنین، طرح دعوای تقابل نیز در مرحله تجدیدنظر ممکن نمی‌باشد.[۹] نکته‌ی دیگر آن که مجوز قانونی یاد شده در ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در دو مورد صادر گردیده که یک مورد آن طبق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ورود اجباری ثالث (جلب ثالث) بوده و مورد دیگر ورود ثالث اختیاری (ورود ثالث) موضوع ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.[۱۰][۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342036
  2. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469660
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651292
  5. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  6. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799024
  7. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346144
  8. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254520
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940144
  10. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940200
  11. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476428