ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] | ||
| خط ۹: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[مستثنیات دین]]: [[مال|اموالی]] که برابر [[قانون]] در هنگام اجرای [[حکم]] و [[قرار]] با [[سند رسمی]] مشمول [[مقرره|مقررات]] اجرا نبوده و [[توقیف مال|توقیف]] نمی‌شود و به [[ضرر]] [[مالک]] [[مدیون]] به فروش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248268|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عطاشنه|نام۲=کریم|نام خانوادگی۲=ایمانی|نام۳=ابوالفضل|نام خانوادگی۳=فرشیدی راد|چاپ=1}}</ref> | * [[مستثنیات دین]]: [[مال|اموالی]] که برابر [[قانون]] در هنگام اجرای [[حکم]] و [[قرار]] با [[سند رسمی]] مشمول [[مقرره|مقررات]] اجرا نبوده و [[توقیف مال|توقیف]] نمی‌شود و به [[ضرر]] [[مالک]] [[مدیون]] به فروش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248268|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عطاشنه|نام۲=کریم|نام خانوادگی۲=ایمانی|نام۳=ابوالفضل|نام خانوادگی۳=فرشیدی راد|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
در حقوق عراق، رعایت مستثنیات دین، پس از [[فوت]] [[محکوم علیه]] و در جهت رعایت [[حق|حقوق]] خانواده محکوم علیه، الزامی اعلام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341076|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> | در حقوق عراق، رعایت مستثنیات دین، پس از [[فوت]] [[محکوم علیه]] و در جهت رعایت [[حق|حقوق]] خانواده محکوم علیه، الزامی اعلام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341076|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مفاد [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] اطلاق '''ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' را مقید می‌سازد:«[[دین|دیون]] و [[حق|حقوقی]] که به عهده [[متوفی]] است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره [[ترکه]] باید از ترکه داده شود» و در عین حال تبصره یک [[ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا|ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵]] چنین قیدی ندارد «در صورت [[فوت]] [[متعهد]]، دیون از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء [[استیفا]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> حکم این ماده در شرایطی که موجب [[عسر و حرج]] خانواده متوفی باشد نیز اجرا خواهد شد که این امر از نظر اجتماعی و اخلاقی قابل تأمل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> به نظر می‌رسد '''ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی'''، به صورت یک جانبه تنظیم شده باشد؛ زیرا در [[فقه]] مطرح شده‌است که اگر مدیون قبل از اداء دین فوت کند، خرج کفن و تجهیز یعنی غسل و دفن بر طلب دائن مقدم است و قبل از پرداخت [[بدهی]] متوفی، باید هزینه‌های مذکور از اموالش جدا شود. در حالی که در '''ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی'''، چنین مباحثی مطرح نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | مفاد [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] اطلاق '''ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' را مقید می‌سازد:«[[دین|دیون]] و [[حق|حقوقی]] که به عهده [[متوفی]] است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره [[ترکه]] باید از ترکه داده شود» و در عین حال تبصره یک [[ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا|ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵]] چنین قیدی ندارد «در صورت [[فوت]] [[متعهد]]، دیون از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء [[استیفا]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> حکم این ماده در شرایطی که موجب [[عسر و حرج]] خانواده متوفی باشد نیز اجرا خواهد شد که این امر از نظر اجتماعی و اخلاقی قابل تأمل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> به نظر می‌رسد '''ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی'''، به صورت یک جانبه تنظیم شده باشد؛ زیرا در [[فقه]] مطرح شده‌است که اگر مدیون قبل از اداء دین فوت کند، خرج کفن و تجهیز یعنی غسل و دفن بر طلب دائن مقدم است و قبل از پرداخت [[بدهی]] متوفی، باید هزینه‌های مذکور از اموالش جدا شود. در حالی که در '''ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی'''، چنین مباحثی مطرح نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مستثنیات دیِن به مواردی اشاره دارد که در فرایند اجرای حکم توقیف نمی‌شوند. | |||
# این ماده مرتبط با حقوق محکومٌ‌علیه و حفظ حداقل‌های زندگی اوست. | |||
# اجرای مستثنیات دیِن وابسته به حیات محکومٌ‌علیه است و پس از فوت او موضوعیت ندارد. | |||
# مفهوم ماده به‌منظور حفظ کرامت و معیشت محکومٌ‌علیه در مواجهه با اجرای حکم مالی است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۶: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | [[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | ||
[[رده:مستثنیات دین]] | [[رده:مستثنیات دین]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۵
ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی
- ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا
توضیح واژگان
- مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد.[۱][۲]
پیشینه
ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است.[۳][۴][۵]
مطالعات تطبیقی
در حقوق عراق، رعایت مستثنیات دین، پس از فوت محکوم علیه و در جهت رعایت حقوق خانواده محکوم علیه، الزامی اعلام شده‌است.[۶]
نکات تفسیری دکترین
مفاد ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی اطلاق ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی را مقید می‌سازد:«دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود» و در عین حال تبصره یک ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ چنین قیدی ندارد «در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال به جا مانده از او بدون استثناء استیفا می‌شود».[۷] حکم این ماده در شرایطی که موجب عسر و حرج خانواده متوفی باشد نیز اجرا خواهد شد که این امر از نظر اجتماعی و اخلاقی قابل تأمل می‌باشد.[۸] به نظر می‌رسد ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به صورت یک جانبه تنظیم شده باشد؛ زیرا در فقه مطرح شده‌است که اگر مدیون قبل از اداء دین فوت کند، خرج کفن و تجهیز یعنی غسل و دفن بر طلب دائن مقدم است و قبل از پرداخت بدهی متوفی، باید هزینه‌های مذکور از اموالش جدا شود. در حالی که در ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنین مباحثی مطرح نشده‌است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مستثنیات دیِن به مواردی اشاره دارد که در فرایند اجرای حکم توقیف نمی‌شوند.
- این ماده مرتبط با حقوق محکومٌ‌علیه و حفظ حداقل‌های زندگی اوست.
- اجرای مستثنیات دیِن وابسته به حیات محکومٌ‌علیه است و پس از فوت او موضوعیت ندارد.
- مفهوم ماده به‌منظور حفظ کرامت و معیشت محکومٌ‌علیه در مواجهه با اجرای حکم مالی است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409312
- ↑ منصور عطاشنه، کریم ایمانی و ابوالفضل فرشیدی راد. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248268
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800548
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568440
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800552
- ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341076
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568340
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568344
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048420