ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | * [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اعتبار و نفوذ [[رأی داوری]] ناشی از اختیاری است که طرفین [[قرارداد داوری]] به [[داور]] یا داوران اعطا کرده‌اند. بنابراین، اعتبار رأی داوری وابسته به [[اراده]] طرفین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013788|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> همچنین رأی داور گاه برای یکی از طرفین [[حق]] است و برای دیگری [[تکلیف]]، گاه برای هر دو طرف حق و تکلیف به همراه دارد و آن در وضعیتی است که بخشی از حق را به یکی و بخش را به دیگری می‌دهد. در همه این حالات [[ذی حق|ذی حق]] می‌تواند از حق خود [[اعراض]] نماید. در صورتی که در یکی از طرفین اعراض نماید خدشه‌ای به حق طرف دیگر وارد نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069824|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> بنابراین، طرفین می‌توانند تمام یا بخشی از رأی داور را به‌طور ضمنی یا صریح رد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4572504|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که با تراضی طرفین بر منتفی بودن رأی داور و ارجاع موضوع به داور جدید یا همان موضوع مانند این است که رأی تازه‌ای صادر می‌شود و مهلت‌های قانونی نیز مجدداً آغاز می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069960|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | اعتبار و نفوذ [[رأی داوری]] ناشی از اختیاری است که طرفین [[قرارداد داوری]] به [[داور]] یا داوران اعطا کرده‌اند. بنابراین، اعتبار رأی داوری وابسته به [[اراده]] طرفین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013788|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> همچنین رأی داور گاه برای یکی از طرفین [[حق]] است و برای دیگری [[تکلیف]]، گاه برای هر دو طرف حق و تکلیف به همراه دارد و آن در وضعیتی است که بخشی از حق را به یکی و بخش را به دیگری می‌دهد. در همه این حالات [[ذی حق|ذی حق]] می‌تواند از حق خود [[اعراض]] نماید. در صورتی که در یکی از طرفین اعراض نماید خدشه‌ای به حق طرف دیگر وارد نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069824|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> بنابراین، طرفین می‌توانند تمام یا بخشی از رأی داور را به‌طور ضمنی یا صریح رد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4572504|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که با تراضی طرفین بر منتفی بودن رأی داور و ارجاع موضوع به داور جدید یا همان موضوع مانند این است که رأی تازه‌ای صادر می‌شود و مهلت‌های قانونی نیز مجدداً آغاز می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069960|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
'''ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' از این جهت قابل انتقاد است که وقتی [[قانونگذار]] خود بر پایه [[آزادی]] [[اراده]]، رسیدگی به برخی از [[دعوی|دعاوی]] را حسب [[توافق]] طرفین تحت نظارت [[صلاحیت]] مرجعی خصوصی و [[قراردادی]] مانند داوری قرار می‌دهد، به واقع باید همان اعتباری را برای رأی مزبور قائل شود که برای [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] قائل است. به همین دلیل رأی داوری قابل [[ابطال]] به نظر نمی‌رسد اما طرفین می‌توانند مانند رأی صادره از دادگاه‌ها در قالب [[صلح]] از حقوق ایجاد شده در رأی داوری برای خود عدول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4571468|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | '''ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' از این جهت قابل انتقاد است که وقتی [[قانونگذار]] خود بر پایه [[آزادی]] [[اراده]]، رسیدگی به برخی از [[دعوی|دعاوی]] را حسب [[توافق]] طرفین تحت نظارت [[صلاحیت]] مرجعی خصوصی و [[قراردادی]] مانند داوری قرار می‌دهد، به واقع باید همان اعتباری را برای رأی مزبور قائل شود که برای [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] قائل است. به همین دلیل رأی داوری قابل [[ابطال]] به نظر نمی‌رسد اما طرفین می‌توانند مانند رأی صادره از دادگاه‌ها در قالب [[صلح]] از حقوق ایجاد شده در رأی داوری برای خود عدول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4571468|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# طرفین می‌توانند رأی داور را به‌طور کلی یا جزئی رد کنند. | # طرفین می‌توانند رأی داور را به‌طور کلی یا جزئی رد کنند. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۷: | ||
# در صورت رد رأی داور، تنها بخش مردود بلااثر می‌شود. | # در صورت رد رأی داور، تنها بخش مردود بلااثر می‌شود. | ||
# عدم پذیرش رأی داور در قسمت‌های مردود به معنی نادیده گرفتن آن بخش‌هاست. | # عدم پذیرش رأی داور در قسمت‌های مردود به معنی نادیده گرفتن آن بخش‌هاست. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]] | * [[مسئولیت‌های مدنی داور]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۶: | ||
[[رده:رد رأی داوری]] | [[رده:رد رأی داوری]] | ||
[[رده:اختیارات طرفین داوری]] | [[رده:اختیارات طرفین داوری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2430}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به‌طور کلی یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی
اعتبار و نفوذ رأی داوری ناشی از اختیاری است که طرفین قرارداد داوری به داور یا داوران اعطا کرده‌اند. بنابراین، اعتبار رأی داوری وابسته به اراده طرفین می‌باشد.[۲] همچنین رأی داور گاه برای یکی از طرفین حق است و برای دیگری تکلیف، گاه برای هر دو طرف حق و تکلیف به همراه دارد و آن در وضعیتی است که بخشی از حق را به یکی و بخش را به دیگری می‌دهد. در همه این حالات ذی حق می‌تواند از حق خود اعراض نماید. در صورتی که در یکی از طرفین اعراض نماید خدشه‌ای به حق طرف دیگر وارد نمی‌شود.[۳][۴] بنابراین، طرفین می‌توانند تمام یا بخشی از رأی داور را به‌طور ضمنی یا صریح رد نمایند.[۵] در نهایت، شایان ذکر است که با تراضی طرفین بر منتفی بودن رأی داور و ارجاع موضوع به داور جدید یا همان موضوع مانند این است که رأی تازه‌ای صادر می‌شود و مهلت‌های قانونی نیز مجدداً آغاز می‌شوند.[۶]
انتقادات
ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی از این جهت قابل انتقاد است که وقتی قانونگذار خود بر پایه آزادی اراده، رسیدگی به برخی از دعاوی را حسب توافق طرفین تحت نظارت صلاحیت مرجعی خصوصی و قراردادی مانند داوری قرار می‌دهد، به واقع باید همان اعتباری را برای رأی مزبور قائل شود که برای رأی دادگاه قائل است. به همین دلیل رأی داوری قابل ابطال به نظر نمی‌رسد اما طرفین می‌توانند مانند رأی صادره از دادگاه‌ها در قالب صلح از حقوق ایجاد شده در رأی داوری برای خود عدول نمایند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طرفین می‌توانند رأی داور را به‌طور کلی یا جزئی رد کنند.
- رد رأی داور باید به صورت اتفاقی بین طرفین باشد.
- در صورت رد رأی داور، تنها بخش مردود بلااثر می‌شود.
- عدم پذیرش رأی داور در قسمت‌های مردود به معنی نادیده گرفتن آن بخش‌هاست.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013788
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566276
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069824
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4572504
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069960
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4571468