ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | * [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]، دو مرجع ۱) داور یا داوران قبل از انقضای مدت داوری، ۲) [[دادگاه صالح]] بعد از پایان مدت داوری را جهت تصحیح رأی داور صالح دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5278924|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]، دو مرجع ۱) داور یا داوران قبل از انقضای مدت داوری، ۲) [[دادگاه صالح]] بعد از پایان مدت داوری را جهت تصحیح رأی داور صالح دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5278924|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
تصحیح رأی داور در حدود [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ممکن است و داور نمی‌تواند در مقام تصحیح رأی ارکان و مفاد آن را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، در مورد داور نیز با توجه به [[اراده]] طرفین و انتخابی بودن داور و اصل عدم [[ولایت]] اقتضا دارد که [[سمت]] او با صدور رأی زایل شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069412|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069424|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> حتی اگر [[داوری]] به صورت مطلق باشد. اینکه بعد از صدور رأی به داور اجازه تصحیح داده می‌شود، به معنای بقای داوری نیست بلکه تکلیفی قانونی است و داور به اعتبار رأی سابق دخالت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4043236|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تشخیص زمان و مکان صدور رأی به گونه‌ای است که «رأی داور تا در محلی به طرفین تسلیم نشده باشد، از اختیار داور خارج نمی‌شود زیرا می‌تواند رأی را تغییر دهد، بنابراین محل صدور رأی جایی است که عملاً از اختیار داور خارج شده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069456|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است اگر در مهلت اعتراض علاوه بر درخواست اصلاح رأی داور به آن رأی اعتراض نیز شده باشد، تا اتخاذ تضمیم داوران در مورد اصلاح رأی رسیدگی به اعتراض در [[دادگاه]] به تأخیر می‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | تصحیح رأی داور در حدود [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ممکن است و داور نمی‌تواند در مقام تصحیح رأی ارکان و مفاد آن را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، در مورد داور نیز با توجه به [[اراده]] طرفین و انتخابی بودن داور و اصل عدم [[ولایت]] اقتضا دارد که [[سمت]] او با صدور رأی زایل شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069412|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069424|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> حتی اگر [[داوری]] به صورت مطلق باشد. اینکه بعد از صدور رأی به داور اجازه تصحیح داده می‌شود، به معنای بقای داوری نیست بلکه تکلیفی قانونی است و داور به اعتبار رأی سابق دخالت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4043236|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تشخیص زمان و مکان صدور رأی به گونه‌ای است که «رأی داور تا در محلی به طرفین تسلیم نشده باشد، از اختیار داور خارج نمی‌شود زیرا می‌تواند رأی را تغییر دهد، بنابراین محل صدور رأی جایی است که عملاً از اختیار داور خارج شده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069456|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است اگر در مهلت اعتراض علاوه بر درخواست اصلاح رأی داور به آن رأی اعتراض نیز شده باشد، تا اتخاذ تضمیم داوران در مورد اصلاح رأی رسیدگی به اعتراض در [[دادگاه]] به تأخیر می‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تصحیح رأی داوری باید در حدود [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] انجام شود. | # تصحیح رأی داوری باید در حدود [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] انجام شود. | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۴: | ||
# رأی تصحیحی صادره باید به طرفین ابلاغ شود. | # رأی تصحیحی صادره باید به طرفین ابلاغ شود. | ||
# اگر درخواست تصحیح رأی وجود داشته باشد، رسیدگی به اعتراض در دادگاه معلق می‌شود تا داور تصمیم‌گیری کند یا مدت بیست روزه منقضی شود. | # اگر درخواست تصحیح رأی وجود داشته باشد، رسیدگی به اعتراض در دادگاه معلق می‌شود تا داور تصمیم‌گیری کند یا مدت بیست روزه منقضی شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1336 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استعلام مشخصات مالک پلاک ثبتی برای بررسی صحت رأی داوری توسط دادگاه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1336 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استعلام مشخصات مالک پلاک ثبتی برای بررسی صحت رأی داوری توسط دادگاه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]] | * [[مسئولیت‌های مدنی داور]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۸: | خط ۳۹: | ||
[[رده:اختیارات طرفین داوری]] | [[رده:اختیارات طرفین داوری]] | ||
[[رده:مهلت تصحیح رأی داوری]] | [[رده:مهلت تصحیح رأی داوری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2435}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
- ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
پیشینه
ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، دو مرجع ۱) داور یا داوران قبل از انقضای مدت داوری، ۲) دادگاه صالح بعد از پایان مدت داوری را جهت تصحیح رأی داور صالح دانسته بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی
تصحیح رأی داور در حدود ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است و داور نمی‌تواند در مقام تصحیح رأی ارکان و مفاد آن را تغییر دهد.[۳] همچنین، در مورد داور نیز با توجه به اراده طرفین و انتخابی بودن داور و اصل عدم ولایت اقتضا دارد که سمت او با صدور رأی زایل شود[۴][۵] حتی اگر داوری به صورت مطلق باشد. اینکه بعد از صدور رأی به داور اجازه تصحیح داده می‌شود، به معنای بقای داوری نیست بلکه تکلیفی قانونی است و داور به اعتبار رأی سابق دخالت می‌کند.[۶] نکته‌ی دیگر آن که تشخیص زمان و مکان صدور رأی به گونه‌ای است که «رأی داور تا در محلی به طرفین تسلیم نشده باشد، از اختیار داور خارج نمی‌شود زیرا می‌تواند رأی را تغییر دهد، بنابراین محل صدور رأی جایی است که عملاً از اختیار داور خارج شده باشد».[۷] همچنین، شایان ذکر است اگر در مهلت اعتراض علاوه بر درخواست اصلاح رأی داور به آن رأی اعتراض نیز شده باشد، تا اتخاذ تضمیم داوران در مورد اصلاح رأی رسیدگی به اعتراض در دادگاه به تأخیر می‌افتد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تصحیح رأی داوری باید در حدود ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود.
- داور یا داوران می‌توانند قبل از انقضای مدت داوری رأساً رأی خود را تصحیح کنند.
- پس از انقضای مدت داوری، تصحیح رأی به درخواست طرفین یا یکی از آنان می‌تواند صورت گیرد.
- درخواست تصحیح رأی پس از پایان مهلت اعتراض به رأی داور قابلیت بررسی دارد.
- داور یا داوران موظف به اتخاذ تصمیم درباره تصحیح رأی ظرف بیست روز از تاریخ تقاضا هستند.
- رأی تصحیحی صادره باید به طرفین ابلاغ شود.
- اگر درخواست تصحیح رأی وجود داشته باشد، رسیدگی به اعتراض در دادگاه معلق می‌شود تا داور تصمیم‌گیری کند یا مدت بیست روزه منقضی شود.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5278924
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577484
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069412
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069424
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4043236
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069456
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577496