ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده فوق، سابقاً در [[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] اصلاحی ۱۳۳۴ و ۱۳۴۷ مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق، سابقاً در [[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] اصلاحی ۱۳۳۴ و ۱۳۴۷ مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در صورتی که [[وکیل#وکیل دعاوی|وکیل دادگستری]] خود به عنوان [[اصیل]] [[اصحاب دعوا|طرف دعوی]] باشد نمی‌تواند [[سند|اسناد]] تقدیمی خود را با اصل آن‌ها گواهی نماید زیرا از روح ماده بر می‌آید که وکیل در مقام [[وکالت]] مجاز به این امر است نه در مقام طرح دعوی به عنوان اصیل. همین‌طور است در صورتی که یکی از مراجع مذکور در [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]، خود طرف دعوی باشند که در این صورت نیز تطبیق اسناد تقدیمی آن‌ها باید توسط مرجع دیگری گواهی شده باشد نه خود آن‌ها. هرچند در رویه ادارات دولتی این امر را رعایت نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468216|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اگر [[خواهان]] برای [[تصدیق]] [[مدرک|مدارک]] جهت تکمیل [[دادخواست]] خود به [[دفتر دادگاه]] رجوع کند، دفتر دادگاه نمی‌تواند به هر علت از جمله کثرت کار، خواهان را به مراجعه به مراجع دیگر مجبور کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که [[وکیل#وکیل دعاوی|وکیل دادگستری]] خود به عنوان [[اصیل]] [[اصحاب دعوا|طرف دعوی]] باشد نمی‌تواند [[سند|اسناد]] تقدیمی خود را با اصل آن‌ها گواهی نماید زیرا از روح ماده بر می‌آید که وکیل در مقام [[وکالت]] مجاز به این امر است نه در مقام طرح دعوی به عنوان اصیل. همین‌طور است در صورتی که یکی از مراجع مذکور در [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]، خود طرف دعوی باشند که در این صورت نیز تطبیق اسناد تقدیمی آن‌ها باید توسط مرجع دیگری گواهی شده باشد نه خود آن‌ها. هرچند در رویه ادارات دولتی این امر را رعایت نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468216|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اگر [[خواهان]] برای [[تصدیق]] [[مدرک|مدارک]] جهت تکمیل [[دادخواست]] خود به [[دفتر دادگاه]] رجوع کند، دفتر دادگاه نمی‌تواند به هر علت از جمله کثرت کار، خواهان را به مراجعه به مراجع دیگر مجبور کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
دستور گواهی اسناد رونوشت با اصل آن‌ها که در این ماده آمده‌است، شامل اسناد خواهان نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235608|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> رونوشت سند، چنانچه توسط مأمور مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهی شود، به منزله اصل سند خواهد بود؛ بنابراین رونوشت برابر با اصل شده توسط دفتر دادگاه یا وکلا یا بخشدار به منزله اصل سند تلقی نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473076|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | دستور گواهی اسناد رونوشت با اصل آن‌ها که در این ماده آمده‌است، شامل اسناد خواهان نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235608|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> رونوشت سند، چنانچه توسط مأمور مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهی شود، به منزله اصل سند خواهد بود؛ بنابراین رونوشت برابر با اصل شده توسط دفتر دادگاه یا وکلا یا بخشدار به منزله اصل سند تلقی نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473076|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# خواهان موظف است رونوشت یا تصویر اسناد خود را به همراه دادخواست ارائه دهد. | # خواهان موظف است رونوشت یا تصویر اسناد خود را به همراه دادخواست ارائه دهد. | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۵: | ||
# وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌ها را با اصل تصدیق کنند. | # وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌ها را با اصل تصدیق کنند. | ||
# الصاق تمبر مقرر در قانون برای تصدیق وکلای اصحاب دعوی الزامی است. | # الصاق تمبر مقرر در قانون برای تصدیق وکلای اصحاب دعوی الزامی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/85/2231 مورخ 1385/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/85/2231 مورخ 1385/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/518 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسمی یا عادی بودن اسناد تنظیمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/518 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسمی یا عادی بودن اسناد تنظیمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی]] | ||
* [[نظریه شماره 1334/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1334/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
چنانچه احد [[زوجین]]، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد؛ باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج [[خواسته|خواسته‌ای]] که دارد [[تسلیم]] [[دادگاه صالح]] نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند [[نکاح نامه]]، اعم از [[سند رسمی|رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]] و فتوکپی [[شناسنامه]] متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوست‌های آن به تعداد [[خوانده]] به علاوه یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1170880|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | چنانچه احد [[زوجین]]، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد؛ باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج [[خواسته|خواسته‌ای]] که دارد [[تسلیم]] [[دادگاه صالح]] نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند [[نکاح نامه]]، اعم از [[سند رسمی|رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]] و فتوکپی [[شناسنامه]] متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوست‌های آن به تعداد [[خوانده]] به علاوه یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1170880|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | * [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۸: | خط ۴۸: | ||
[[رده:پیوست‌های دادخواست]] | [[رده:پیوست‌های دادخواست]] | ||
[[رده:اختیارات وکیل]] | [[رده:اختیارات وکیل]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0285}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۳
ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ‌یک از آن‌ها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه‌ها یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن‌ها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
مواد مرتبط
- ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
پیشینه
ماده فوق، سابقاً در ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی ۱۳۳۴ و ۱۳۴۷ مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که وکیل دادگستری خود به عنوان اصیل طرف دعوی باشد نمی‌تواند اسناد تقدیمی خود را با اصل آن‌ها گواهی نماید زیرا از روح ماده بر می‌آید که وکیل در مقام وکالت مجاز به این امر است نه در مقام طرح دعوی به عنوان اصیل. همین‌طور است در صورتی که یکی از مراجع مذکور در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، خود طرف دعوی باشند که در این صورت نیز تطبیق اسناد تقدیمی آن‌ها باید توسط مرجع دیگری گواهی شده باشد نه خود آن‌ها. هرچند در رویه ادارات دولتی این امر را رعایت نمی‌کنند.[۲][۳] اگر خواهان برای تصدیق مدارک جهت تکمیل دادخواست خود به دفتر دادگاه رجوع کند، دفتر دادگاه نمی‌تواند به هر علت از جمله کثرت کار، خواهان را به مراجعه به مراجع دیگر مجبور کند.[۴]
نکات توضیحی ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
دستور گواهی اسناد رونوشت با اصل آن‌ها که در این ماده آمده‌است، شامل اسناد خواهان نیز می‌شود.[۵] رونوشت سند، چنانچه توسط مأمور مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهی شود، به منزله اصل سند خواهد بود؛ بنابراین رونوشت برابر با اصل شده توسط دفتر دادگاه یا وکلا یا بخشدار به منزله اصل سند تلقی نخواهد شد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خواهان موظف است رونوشت یا تصویر اسناد خود را به همراه دادخواست ارائه دهد.
- رونوشت‌ها یا تصاویر باید خوانا و گواهی شده با اصل باشند.
- گواهی به معنای تأیید مطابقت رونوشت یا تصویر با اصل است.
- دفتر دادگاه، ادارات ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی، بخشدار یا ادارات دولتی مسئول گواهی مطابقت است.
- در خارج از کشور، گواهی توسط سفارت‌خانه‌ها یا کنسولگری‌های ایران انجام می‌شود.
- در اسناد مفصل مانند دفاتر بازرگانی، قسمت‌های مورد ادعا خارج‌نویسی و پیوست می‌شود.
- وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌ها را با اصل تصدیق کنند.
- الصاق تمبر مقرر در قانون برای تصدیق وکلای اصحاب دعوی الزامی است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/85/2231 مورخ 1385/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2633/95/7 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۴۳۲۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «تصدیق اسناد و مدارکی که ارتباطی با پرونده‌های مطروحه در دادگستری ندارد جزو وظایف مدیران دفاتر نیست هر چند که انجام آن منع قانونی ندارد».[۷]
نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری برگزار شده در بستان آباد، مورخ بهمن ۱۳۷۹ نیز، چنین بوده‌است که: «ضمانت اجرای مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می‌باشد».[۸]
همچنین، حکم شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۲۷/۰۴/۲۸ شعبه ۶ دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «عدم ارائه اصول مدارک از نقایص دادخواست محسوب نمی‌شود تا دفتر دادگاه به دادخواست دهنده اخطار کند که اصول مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) برای تطبیق با رونوشت‌های پیوست دادخواست حاضر نماید، بلکه بایستی اخطار شود که رونوشت مصدق مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) تقدیم دارد».[۹]
- نظریه شماره 7/1400/518 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسمی یا عادی بودن اسناد تنظیمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
- نظریه شماره 1334/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه ها
چنانچه احد زوجین، دعوایی علیه طرف دیگر داشته باشد؛ باید دادخواستی به طرفیت دیگری با درج خواسته‌ای که دارد تسلیم دادگاه صالح نماید. به پیوست این دادخواست باید مستندات لازم از جمله فتوکپی مصدق سند نکاح نامه، اعم از رسمی یا عادی و فتوکپی شناسنامه متقاضی و هر نوع مستندی که در زمینه دعوی موجود است، ضمیمه باشد و دادخواست و پیوست‌های آن به تعداد خوانده به علاوه یک باشد.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796388
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618052
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468216
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569984
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5235608
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1473076
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467788
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2861972
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467776
- ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1170880