ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۳: خط ۱۳:
== نکات تفسیری دکترین ماده 235 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 235 قانون آیین دادرسی مدنی ==
دادگاه مکلف به استماع گواهی هر گواه به‌طور جداگانه می‌باشد. حضور گواهانی که شهادت داده‌اند در زمان شهادت گواه بعدی منعی ندارد (مواجهه)، مگر اینکه دادگاه خلاف آن را تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472448|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، بعد از استماع شهادت به صورت جداگانه، دادگاه می‌تواند برای کشف حقیقت از آنان به‌طور دسته جمعی نیز تحقیق نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472444|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که عدم اطلاع گواهان از موضوع احضار، با ادعای جلوگیری از تبانی آن‌ها با وجود احراز عدالت در گواه فاقد توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
دادگاه مکلف به استماع گواهی هر گواه به‌طور جداگانه می‌باشد. حضور گواهانی که شهادت داده‌اند در زمان شهادت گواه بعدی منعی ندارد (مواجهه)، مگر اینکه دادگاه خلاف آن را تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472448|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، بعد از استماع شهادت به صورت جداگانه، دادگاه می‌تواند برای کشف حقیقت از آنان به‌طور دسته جمعی نیز تحقیق نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472444|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که عدم اطلاع گواهان از موضوع احضار، با ادعای جلوگیری از تبانی آن‌ها با وجود احراز عدالت در گواه فاقد توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
از نظر فقهی تفریق بین شهود، فقط در موضع ریبه و بیم تبانی شهود با همدیگر، جایز است ولی در جایی که موجب می‌شود شهود به زحمت بیفتند، به خصوص در جایی که خود شهود اهل بصیرت و ایمان و حافظه خوب باشند، غض و تعنیت شهود (به زحمت انداختن آن‌ها) در چنین مواردی مکروه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641192|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> البته در مورد تفریق شهود در فقه اختلاف نظر نیز وجود داشته و برخی آن را جایز نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2615916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
از نظر فقهی تفریق بین شهود، فقط در موضع ریبه و بیم تبانی شهود با همدیگر، جایز است ولی در جایی که موجب می‌شود شهود به زحمت بیفتند، به خصوص در جایی که خود شهود اهل بصیرت و ایمان و حافظه خوب باشند، غض و تعنیت شهود (به زحمت انداختن آن‌ها) در چنین مواردی مکروه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641192|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> البته در مورد تفریق شهود در فقه اختلاف نظر نیز وجود داشته و برخی آن را جایز نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2615916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>



نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۰

ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق نماید.

مواد مرتبط

پیشینه

این ماده در ماده ۷۰ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۱][۲]

فلسفه و مبانی نظری

هدف از تصویب این ماده این است که اولاً، آزادی گواه در زمان شهادت بیشتر تأمین شود و ثانیاً، از تبانی و مواضعه بین شهود جلوگیری نماید.[۳][۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 235 قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه مکلف به استماع گواهی هر گواه به‌طور جداگانه می‌باشد. حضور گواهانی که شهادت داده‌اند در زمان شهادت گواه بعدی منعی ندارد (مواجهه)، مگر اینکه دادگاه خلاف آن را تشخیص دهد.[۵][۶][۷] همچنین، بعد از استماع شهادت به صورت جداگانه، دادگاه می‌تواند برای کشف حقیقت از آنان به‌طور دسته جمعی نیز تحقیق نماید[۸] در نهایت، شایان ذکر است که عدم اطلاع گواهان از موضوع احضار، با ادعای جلوگیری از تبانی آن‌ها با وجود احراز عدالت در گواه فاقد توجیه است.[۹]

مطالعات فقهی

از نظر فقهی تفریق بین شهود، فقط در موضع ریبه و بیم تبانی شهود با همدیگر، جایز است ولی در جایی که موجب می‌شود شهود به زحمت بیفتند، به خصوص در جایی که خود شهود اهل بصیرت و ایمان و حافظه خوب باشند، غض و تعنیت شهود (به زحمت انداختن آن‌ها) در چنین مواردی مکروه است.[۱۰] البته در مورد تفریق شهود در فقه اختلاف نظر نیز وجود داشته و برخی آن را جایز نمی‌دانند.[۱۱]

واقدی و اسحاق طبری گفته‌اند که: حنطله بن ابی سفیان به عمربن وابل ثقفی دستور داد که ادعا کند بر امیرالمؤمنین (ع) که هشتاد مثقال طلا به امانت نزد حضرت محمد (ص) نهاده بوده و حضرت از مکه فرار کرده و تو وکیل او هستی و اگر امیرالمؤمنین (ع) شاهد خواست، ما گروه قریش علیه او شهادت می‌دهیم و به او برای این کار، صد مثقال طلا دادند که از میان آن‌ها، ده مثقال گردنبند هند بود. سپس امیر شاهدین را به صورت جداگانه احضار نمود و مکر کلام آنان را آشکار نمود و عمر نیز اقرار نمود که این مکر ابوسفیان بوده‌است و امانتی نزد پیامبر (ص) نبوده‌است.[۱۲]

رسول خدا (ص) در سخنرانی فرمودند: «شهادت باطل معادل شرک به خداوند متعال است، سپس حضرت فرموده خداوند متعال را تلاوت کردند: از بت‌های پلید اجتناب ورزید و از سخن باطل بپرهیزید».[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 235 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. دادگاه باید گواهی هر گواه را به صورت جداگانه استماع کند.
  2. گواه‌هایی که هنوز گواهی نداده‌اند نباید در زمان استماع گواهی دیگران حضور داشته باشند.
  3. پس از ادای گواهی، دادگاه می‌تواند از گواه‌ها به صورت جمعی تحقیق نماید.

رویه های قضایی

منابع

  1. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559464
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797960
  3. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459584
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558396
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572204
  6. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472448
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558400
  8. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472444
  9. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572208
  10. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641192
  11. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2615916
  12. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790480
  13. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790772