ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مواد مرتبط

پیشینه

در ماده ۷ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 چنین مقرر شده بود که:«هیچ اداره دولتی و مقام رسمی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر بدهد مگر خود محکمه که حکم داده است یا محکمه بالاتر در مواردی که قانون معین می‌کند».[۱] همچنین، در ماده ۹ و 155 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318[۲] به قاعده فراغ دادرس اشاره شده ‌است و در قانون جدید نیز این امر در ماده ۸ آمده ‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی یا دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند مگر این که قانون اجازه تغییر به آن‌ها داده باشد در حقیقت قاضی با صدور حکم دیگر قاضی آن پرونده نمی‌باشد و حتی با رضایت اصحاب دعوی نیز نمی‌تواند حکم خود را تغییر دهد.[۴][۵][۶] البته شایان ذکر است که تحت شرایط ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجاز به تغییر و اصلاح حکم می‌باشد.[۷] همچنین، دادگاه می‌تواند در صورت اجمال و ابهام حکم را تفسیر کند (ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی) و یا در پی اعتراض محکوم‌علیه غایب یا اعتراض شخص ثالث یا اعاده دادرسی به دعوایی که منتهی به صدور حکم (یا در مواردی رأی قاطع) گردیده، تحت شرایطی، دوباره اشتغال یابد.[۸]

نکته‌ی دیگر آن که، در این ماده صرفاً از مقام‌های رسمی یا سازمان یا ادارات دولتی نام برده شده که این موضوع دلالت بر امکان تغییر حکم توسط مقامات غیررسمی و ادارات غیردولتی نمی‌باشد و علت عدم ذکر سازمان‌های غیردولتی این است که این‌ها معمولاً قدرت اجرائی و حاکمیتی ندارند تا بتوانند در سایه آنان در اجرای حکم تأثیرگذار باشند.[۹]

نکات توضیحی

قاعده فراغ دادرس از دادرسی موجب می‌شود که دادرس نتواند، بعد از انجام دادرسی و صدور رأی، به‌طور مجدد، وارد دادرسی شده و رأی را تغییر دهد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

نظریه‌ی شماره‌ی 7/2258 مورخ 1383/09/04 بیان می‌دارد:«مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد مگر به وسیله‌ی دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین کرده و مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف و تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها امکان ندارد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر و یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد».[۱۱]

همچنین، در نظریه‌ی مشورتی شماره‌ی 7/3805 مورخ 1382/05/05 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه، چنین بیان شده است که:«حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادرکننده‌ی حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده ‌است فلذا در مانحن‌فیه حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه با توافق محکوم‌له اجرای حکم به تأخیر بیفتد».[۱۲]

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، شورای حل اختلاف، دستور تخلیه ملک را صادر کرده و متضرر به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جلوگیری از اجرای دستور شورا را می‌نماید، با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی و این‌که شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی در قاموس دستگاه قضایی پذیرفته شده ‌است این امر امکان‌پذیر نیست مگر با شرایطی که قانون تعیین کرده ‌است.[۱۳] همچنین، مثال دیگر آن که دادنامه حصر وراثت، رأی مرجع صالح قضایی است که به لحاظ اجرای تشریفات قانونی مشمول ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795924
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795920
  3. محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1841500
  4. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616636
  5. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465324
  6. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345080
  7. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460572
  8. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345092
  9. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616616
  10. حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782600
  11. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5367308
  12. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521432
  13. نگرشی کاربردی به دستور موقت. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2572572
  14. ماهنامه کانون سال 51 شماره 95 مرداد 1388. صفیه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2070804