ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تجزیه دعوا: یعنی صدور رأی نسبت به بعضی از خواندگان یا نسبت به قسمتی از مدعی‌به خواه خوانده متعدد باشد خواه نه.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده فوق، موارد تجدید جلسه را منصوص نموده است و دادگاه در صورتی می‌تواند دستور تجدید جلسه را صادر نماید که اصول دادرسی یا نصوص قانونی ایجاب نماید.[۲] شایان ذکر است که در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص، چون جلسه بعدی دستور جلسه دیگری خواهد داشت، نمی‌توان آثار جلسه پیش را بر آن مترتب نمود مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه پیش باشد مانند تجدید جلسه‌ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ دفاعیات خوانده در برابر دادخواست انجام شده‌است.[۳]

نکته‌ی دیگر آن که در خصوص منظور قانون گذار از تجزیه دعوا، دو احتمال مطرح شده است:

  1. احتمال اول آن که خواسته دعوا فقط یکی باشد، اما خود آن خواسته قابل تجزیه باشد.
  2. احتمال دوم اینکه خواسته دعوا دو مورد یا بیشتر باشد.

به نظر می‌رسد مورد دوم صحیح است چراکه در مورد اول تجزیه دعوا ممکن است در مراحل بعدی نیز تأثیرگذار باشد.[۴] در نهایت باید توجه داشت که طبق مواد ۱۰۵ و ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند در قسمتی از دعوا که معد صدور رأی است، انشاء رأی نماید.[۵]

نکات توضیحی

در ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده که در صورت تجدید جلسه روز و ساعت و زمان جلسه بعد زیر صورت جلسه تعیین و به طرفین ابلاغ شود، اما این امر متروک مانده‌است، چراکه ابلاغ حضوری زمان جلسه بعد به طرفین می‌تواند به سرعت بیشتر رسیدگی در دادگاه‌ها کمک کند.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  1. در دعوای خواهان به خواسته مطالبه وجه، خوانده مدیونیت خود را نسبت به بخشی از خواسته اقرار می‌کند و مازاد آن را منکر است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده درخواست صدور حکم و نسبت به مازاد تقاضای ادامه دادرسی و ارزیابی دلایل را دارد، در این صورت دادگاه با تجزیه دعوا نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رأی است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد.[۷]
  2. خواسته مشتمل بر خلع ید عین مستاجره و مطالبه اجرت المثل می‌باشد، با درخواست خواهان نسبت به خلع ید عین مستاجره رای صادر شده و رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت همچنان ادامه دارد.[۸]

مقالات مرتبط

تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی

منابع

  1. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140204
  2. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344840
  3. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344932
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464936
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569576
  6. طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2958496
  7. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280544
  8. یداله بازگیر. علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5629660