ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آن‌جا انجام شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده
• ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

توضیح واژگان

دعوای بازرگانی: هر دعوی که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد، دعوی بازرگانی و دعوی تجاری نام دارد. به عبارت دیگر، دعوای بازرگانی دعوایی است که از معاملات بازرگانی ناشی می‌شود و ضابطه آن قانون تجارت است و در این دعاوی می‌توان دعوا را در محل اقامت خوانده، محل وقوع عقد یا اجرای تعهد اقامه نمود. این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور است.

پیشینه

ماده‌ی فوق، جانشین ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است. در این ماده چنین مقرر شده بود که:«در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله كه از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به دادگاه محلی ‌رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آن‌جا واقع شده و يا تعهد در آن‌جا بايد انجام شود».

مطالعات تطبیقی

در قراردادهای بازرگانی، ممکن است عامل به جای تاجر در محلی دیگر اقدام به عقد قرارداد کند. حال برای تشخیص محل وقوع عقد باید ببینیم آیا عامل اختیار تام داشته یا عقد قرارداد نیازمند تأیید مرکز تجارت خانه می‌باشد. در حقوق فرانسه، در فرض اول محل امضا قرارداد توسط عامل محل وقوع عقد و در فرض دوم مرکز اصلی تجارتخانه (محلی که قرارداد به تصویب می‌رسد) محل وقوع عقد است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مراجعه به دادگاه محل انعقاد عقد یا قرارداد جهت طرح دعوی یکی از اختیاراتی است که ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان قائل شده‌است.

نکات توضیحی

ماده‌ی فوق، بیانگر استثنایی در خصوص صلاحیت محلی است. تحت این عنوان که در دعاوی راجع به مال منقول ناشی از قرارداد یا راجع به دعاوی تجاری، هر یک از دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد، دادگاه صلاحیت‌دار محلی خواهد بود.

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/1949 مورخ 1379/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد:«با عنایت به این‌که، استحقاق زوجه در مطالبه مهریه از عقد نکاح ناشی می‌شود و مطالبه مهریه منقول، از جمله دعاوی موردنظر قانون‌گذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ به نظر می‌رسد، خواهان می‌تواند با استناد به قانون مذکور، دعوی مطالبه مهریه منقول را در دادگاه عمومی محل وقوع عقد نکاح اقامه نماید. رأی 4/9 _ 1359/03/28 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و بند ج ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز موید همین دریافت می‌باشد».

همچنین، طبق رأی وحدت رویه شماره 9_ 1359/03/26 دیوان عالی کشور در دعاوی بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد، اصل کلی مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده همچنان پا برجاست.

انتقادات

تمییز دعاوی تجاری و دعاوی عادی زمانی دارای فایده عملی می‌باشد که برای دعاوی تجاری به علت اهمیت سرعت در اعمال تجاری آیین دادرسی ویژه اختصاری (مانند فرانسه) برای دعاوی تجاری در نظر گرفته شده باشد که با توجه به حذف نظام دادرسی اختصاری در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مورخ ۱۳۷۹ از این نظر تفاوتی میان دعوای تجاری و عادی نیست.

مصادیق و نمونه‌ها

دعاوی مالی ناشی از نکاح، مشمول ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی هستند. به عنوان مثال دعوای مطالبه مهریه در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت زوج، محل انعقاد عقد نکاح و محل انجام تعهد زوج مبنی بر کارسازی مهریه قابلیت طرح دارد.

همچنین، شایان ذکر است که حق انتفاع از اموال منقول، حق وثیقه بر اموال منقول، حق مخترع نسبت به اختراع خود، حق مؤلف نسبت به آنچه تألیف نموده و حق شرکاء در شرکت‌های تجارتی خواه شرکت تضامنی باشند یا نسبی یا سهامی یا تولید و مصرف، جزو اموال غیرمنقول دانسته شده‌اند. البته دین و تعهدی که موضوع آن غیرمنقول باشد، همچون کسی که تعهد نموده باشد ده هزار متر مربع زمین مزروعی در ناحیه معینی به دیگری انتقال دهد به عنوان منقول دانسته شده (دکتر امامی) که به نظر می‌رسد چنین نباشد و دعوای ناشی از این تعهد دعوای مربوط به مال غیرمنقول باشد.

مثال دیگر آن که اگر شخصی که مقیم تهران است به موجب قراردادی که در مشهد منعقد شده، متعهد شود که یکصد تن گندم، در شیراز تحویل متعهدله بدهد و از انجام این تعهد خودداری نماید در این صورت متعهدله می‌تواند: الف) در دادگاه شهر مشهد که محل وقوع عقد است طرح دعوا نماید. ب) در دادگاه شیراز که محل اجرای تعهد است طرح دعوی کند. ج) طبق اصل و قاعده کلی در محل اقامت خوانده یعنی تهران طرح دعوا نماید.

مقالات مرتبط

• زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
• صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت ‌ رویّة شمارة 688 ـ23/3/1385 دیوان عالی کشور
• زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی
• بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه
• اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی