ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

رأی دادگاه: رأی دادگاه یا حکم است یا قرار. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

رای قطعی: رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد. این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته‌است.

پیشینه

در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸، رسیدگی دو درجه‌ای بدین ترتیب بیان شده بود: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».

مطالعات تطبیقی

در اسناد اروپایی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متضمن حق پژوهش‌خواهی و بازنگری در حکم نمی‌باشد.

فلسفه و مبانی نظری

در خصوص قسمت اخیر ماده‌ی فوق، شایان ذکر است که از مبانی اصل رسیدگی دو درجه‌ای، حفظ آزادی‌های فردی و امنیت قضایی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، اولین و مهم‌ترین اثر اصل رسیدگی دو درجه‌ای، تجدیدنظرپذیری آرا است. ثانیاً، تمام احکام حضوری که از دادگاه عمومی یا انقلاب در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می‌شود، قطعی است. ثالثاً، تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان نیز قطعی می‌باشد. رابعاً، در مورد آرای شورای حل اختلاف حکم چنانچه در اصل قابل واخواهی یا تجدیدنظر نباشند، قطعی شمرده می‌شود. خامساً، احکام قطعی علی‌الاصول، لازم‌الاجرا می‌باشند حتی اگر نسبت به آن‌ها، در شعبه تشخیص، تجدیدنظرخواهی شده باشد.

نکات توضیحی

مستفاد از مادهٔ فوق، عدم قطعیت رأی استثنا است. نکتهٔ دیگر آن که طبق اصل رسیدگی دو درجه‌ای، به هر دعوا باید در دو مرحله (بدوی و تجدیدنظر) به صورت ماهوی رسیدگی شود.

رویه‌های قضایی

در پاسخ به این سؤال که: «رای دادگاه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است. در این مرحله محکوم‌علیه نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نموده‌است، دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌دارد این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است. آیا اعتراض محکوم‌علیه به چنین دادنامه‌ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می‌باشد؟»

نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری ساری، برگزار شده در اردیبهشت ۸۸، چنین بیان شده‌است که: «اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است. موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش‌بینی شده‌است. اعاده دادرسی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث بر فرض پذیرش مانع اجرای احکام قطعی است. در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود. درصورتی که محکوم‌علیه در علت طرح تجدیدنظر خواهی در خارج از علت عذری بیاورد و دادگاه این عذر را موجه بداند، دستور توقف اجرای حکم را صادر می‌کند. و الا دلیلی بر توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد. با فرض عدم پذیرش عذر، دادنامه قطعی اجرا می‌شود و ...».

انتقادات

بر اساس این ماده اصل بر قطعیت آرای صادره است. لیکن با مراجعه به باب چهارم این قانون متوجه می‌شویم تمام احکام قابل تجدیدنظر هستند و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است.

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص این که تصمیم دادگاه نفیاً یا اثباتاً در مورد اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است یا غیرقطعی ساکت است. از آن جایی که کاربرد مادهٔ فوق جایی است که قطعیت یا عدم قطعیت رأی محل بحث باشد، می‌توان با استناد به این ماده به قطعی بودن رأی مذکور استدلال کرد. همچنین، شایان ذکر است که در این خصوص، نظر مخالف نیز وجود دارد.

مقالات مرتبط

• تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی