ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام مینماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۱] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۲]
سازش: سازش هم در معنای یک روش حل اختلاف به کار میرود و هم به عنوان یک قرارداد جهت حل و فصل دعاوی به کار میرود.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که سازش به مفهوم تراضی طرفین دعوی بر فیصلهٔ نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرسی میباشد.[۴] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که توافق و تسالم دو طرف دعوی در دادگاه یا خارج از آن، به منظور از بین بردن اختلافات و پایان دادن به منازعه خویش را سازش مینامند.[۵]
پیشینه
در ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقرر شده بود:«هر گاه بعد از ابلاغ احضاریه طرف حاضر نشد یا کتباً پاسخ داد که حاضر به سازش نیست دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید کرده و به خواستار سازش اعلام میدارد که به دادگاهی که صلاحیت حکم دارد رجوع کند».[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با جمع مواد 188 و 190 قانون آیین دادرسی مدنی این نتیجه حاصل میگردد که در موارد ذیل انجام سازش بین طرفین ممکن نخواهد بود:
- عدم حضور طرفین،
- حضور طرفین اما عدم حصول سازش،
- عدم حضور و عدم ارسال لایحه توسط خواندهی سازش،
- عدم حضور خواندهی سازش و اکتفای وی به ارائهی لایحه مبنی بر اعلام آمادگی برای سازش،
- عدم حضور خواندهی سازش و اکتفای وی به ارائهی لایحه مبنی بر مخالفت صریح با سازش.[۷][۸]
بنابراین، باید توجه داشت که رسیدگی غیابی به درخواست سازش، معنا ندارد و شرط مداخلهی دادگاه، حضور طرفین است.[۹]
نکتهی دیگر آن که در صورت عدم حصول سازش، ضرورتی به ابلاغ این امر به خواندهی غائب وجود ندارد.[۱۰] [۱۱] همچنین، شایان ذکر است که منظور از «اقدام قانونی» در مادهی فوق، همان ارشاد به طرح دعوا است. بدیهی است که این امر، در صورتی است که متقاضی سازش، امکان طرح دعوا داشته باشد.[۱۲]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4927040
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332128
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557548
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457164
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571724
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2355068
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571732
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457172
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557552