ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.

توضیح واژگان

مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر به رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورت اقرار طرف مقابل به حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مورد استناد در حکم، این امر برای اعاده دادرسی کفایت نمی‌کند چرا که مطابق ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی وجود حکم نهایی دادگاه ضروری می‌باشد.[۲] و لذا مبدأ مهلت اعاده دادرسی از تاریخ این حکم می‌باشد[۳] حکم نهایی تقلب و حیله یا جعل باید پیوست دادخواست اعاده دادرسی تقدیم دادگاه شود.[۴]

چنانچه درخواست اعاده دادرسی به جهت جعلی بودن سند مستند حکم باشد و این جعلی بودن مستند به رای نهایی صادره پیش از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی باشد که به درخواست کننده اعاده دادرسی ابلاغ نشده‌است، با توجه به مدلول ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ملاک ماده ۴۳۰ همین قانون، در صورتی که درخواست کننده ثابت کند که دادخواست را در مهلت مقرر ارائه کرده (حسب مورد ظرف بیست روز یا دوماه از تاریخ اطلاع و از رای نهایی)، این شرط را باید محقق شده انگاشت. همچنین باید رای نهایی جعلی بودن سند مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را به دادخواست اعاده دادرسی پیوست کند[۵]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع:

  1. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520196
  2. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478176
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182440
  4. علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2129532
  5. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477732