ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.

در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.


مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است: ۱) غیرممکن بودن بودن ابلاغ فوری و ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح قوانین حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود.[۱] در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد.[۲]

نکات توضیحی

مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ خلاف اصل می‌باشد.[۳]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. قرار تأمین باید به صورت فوری به خوانده ابلاغ شود.
  2. اجرای قرار تأمین پس از ابلاغ انجام می‌شود.
  3. در صورت عدم امکان ابلاغ فوری، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌گردد.
  4. تأخیر در اجرای قرار تأمین نباید باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455284
  2. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619168
  3. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868308
  4. مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311812