ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم به یا دیِن پرداخت می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

توضیح واژگان

• مستثنیات دین: اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای حکم و قرار با سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی‌رسد.

پیشینه

ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود نداشته‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض و دادگاه تجدیدنظر حکم صادر نماید، حل اختلاف یاد شده در ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، توسط دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد. همچنین، در مواردی که اختلاف در اجرائیه‌های ثبتی صورت گرفته باشد، مرجع حل اختلاف رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد. اما در بحث داوری و در مورد اینکه مرجع حل اختلاف، داور است یا دادگاهی که اجراییه را صادره کرده‌است، ابهام وجود دارد و به نظر می‌رسد احتمال دوم منطقی‌تر باشد. اگر چه عبارت «دادگاه صادر کننده حکم» احتمال اول را تقویت می‌کند اما معمولاً داوران در اجرای رأی خود نقش ندارند.

سوابق و مستندات فقهی

چنین بیان شده است که ملاک تعیین مستثنیات دین و حل اختلاف ناشی از آن، این است که مدیون و خانواده‌اش برای پرداخت بدهی نباید در عسر و حرج قرار بگیرند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی

1. تشخیص تناسب اموال با شؤون و نیاز محکوم علیه بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است.
2. اگر اموال و اشیاء بیش از حد نیاز محکوم علیه باشند و قابل تفکیک نباشند، به دستور دادگاه به فروش می‌رسند.
3. مازاد بر شؤون و نیاز محکوم علیه، پس از فروش، برای پرداخت محکوم به یا دیِن استفاده می‌شود.
4. دادگاه صادرکننده حکم، مرجع اصلی تشخیص متناسب بودن اموال است.
5. تجزیه و تفکیک‌پذیری اموال اهمیت دارد، در صورت عدم امکان، فروش صورت می‌گیرد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه
• نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
• نظریه شماره 7/1402/490 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی

مصادیق و نمونه ها

• اگر منزل مسکونی یک شخص کاملاً مجلل بوده و به عنوان مثال هزار متر مربع باشد، در حالی که نیاز متعارف او به مسکن، با یک منزل صد متری متوسط برآورده می‌شود، در چنین وضعیتی منزل مسکونی او را به فروش می‌رسانند و متناسب با احتیاج و موقعیت اجتماعی که دارد برای او منزل با قیمت نازلتری تهیه و مازاد را برای دیون او به کار می‌گیرند.
• میز و صندلی و مبلمان گران‌قیمت جز مستثنیات دین نیست چرا که بدون آن زندگی مختل نمی‌شود.

مقالات مرتبط

• امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی