ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته‌است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

ورشکستگی: وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.

پیشینه

ماده ۳۵ سال (۱۳۱۸) چنین مقرر نموده بود که دعوای راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود. ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز، در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر بود.

مطالعات تطبیقی

در قانون مدنی فرانسه طبق نظریه‌ای که به تعدد ورشکستگی یا سرزمینی بودن ورشکستگی موسوم است، حکم ورشکستگی تاجر را در تمام کشورهایی که تاجر دارای طلبکار و اموال است می‌توان صادر کرد و حکم صادر شده در محل اقامت تاجر به تنهایی ملاک تصفیه اموال ورشکسته در تمام کشورهای مربوط نخواهد شد.

نکات تفسیری و توضیحی دکترین

در خصوص ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، قاعده مندرج در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، برخلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است.

ثانیاً، بعضی از اساتید حقوق تجارت ایران حکم قسمت دوم ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، را به دلیل این‌که شرکت‌های بازرگانی نیز تاجر شناخته می‌شوند، در مورد آن‌ها جاری ساخته و دعوی ورشکسته را در صورت فقدان مرکز اصلی شرکت در محل شعبه یا نمایندگی شرکت تجاری قابل طرح دانسته‌اند. به نظر می‌رسد قانونگذار حکم خاصی را در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بیان کرده و فرض بر این بوده که شرکت، شعبه یا نماینده در ایران نداشته باشد و در مورد شعب شرکت‌ها ماده ۲۳ قانون مذکور صراحتاً تعیین تکلیف نموده‌است.

ثالثاً، دعاوی ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از سوی تاجر ثالث یا دادستان به طرفیت تاجر قابل طرح است اما کسی که تاجر نیست نمی‌تواند عرض حال ورشکستگی خود را مطرح کند همان‌طور که ورشکسته نمی‌تواند دادخواست اعسار بدهد.

رویه قضایی

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۹۹۰۷/۷ مورخ 1371/12/17 چنین مقرر نموده است:«صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی او کافی می‌باشد و این دعوای به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد، نیست و اعلام توقف به ضرر کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از منافع خود دفاع کند. دعوای ورشکستگی از مصادیق دعاوی غیرمالی است اگرچه حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج مالی است».

• رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 1373/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های‌ حقوقی 2)

انتقادات

ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر از صراحت بیشتری برخوردار بود.

مقالات مرتبط

• تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی
• مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران