ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن‌ را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و بنابراین جز در مواردی که صراحتاً استثناء شده باشد، مقررات مزبور در اوراق مربوط به مراجع قضاوتی و اوراق رسمی لازم الرعایه است. همچنین، شایان ذکر است که مقررات ابلاغ در سرزمین ایران لازم الاجرا بوده و بنابراین شامل همهٔ اشخاصی می‌شود که در ایران مخاطب قرار می‌گیرند اعم از اینکه تابعیت ایرانی داشته باشد یا خارجی. در این صورت ابلاغ نامه در برگ رسمی و حسب مورد، برگ‌های پیوست به زبان فارسی است. در مورد ابلاغ اوراق قضایی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مأموران سیاسی یا کنسولی ایران در آن کشور و برابر مقررات ایران بدون اعمال قوه جبریه انجام خواهند داد.

نکات توضیحی

اوراق قضایی ابلاغ شده به خوانده، شامل اخطاریه به منظور اعلام وقت رسیدگی، نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن می‌باشد.

مستندات فقهی

اصل شفاف بودن پیام و ابلاغ فرستاده شده را می‌توان برگرفته از آیات قران کریم دانست مانند آیه ۱۲ سوره تغابن که در آن خداوند می‌فرماید: «پس برعهده فرستاده ما جز رسانیدن پیام آشکار نیست» و در آیه ۱۵ سوره یونس نیز این چنین آمده‌است: «و هنگامی که آیات روشن ما بر آن‌ها خوانده شود».

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/3631 مورخ 1375/07/10 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد:«در قوانین و مقررات شهرداری‌ها نحوه ابلاغ و اعلام احکام و اخطاریه‌های مربوط به شهرداری‌ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات قانون آیین دارسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود».

شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در شماره دادنامه ۲۶۸ مورخ 1371/11/17 مقرر نموده است:«دادرس دادگاه حقوقی که بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن و وقت دادرسی به خوانده و نیز بدون اعلام ختم جلسه دادرسی، مبادرت به صدور حکم تخلیه نموده، برخلاف مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی رفتار کرده و مرتکب تخلف شده‌است».

در نظریه مشورتی شماره 7/9101 مورخ 1382/12/23 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین بیان شده است که:«با توجه ماده ۶۷ الی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ابلاغ اخطاریه باید در محل سکونت یا محل کار مخاطب صورت پذیرد و به شرح ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مذکور خواهان مکلف است محل اقامت خود و خوانده دعوی را در دادخواست به‌طور صریح و روشن اعلام کند و در تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون تأکید بر ابلاغ اوراق اخطاریه در محل کار یا محل سکونت مخاطب به شرح مواد بعدی شده‌است، لذا صندوق پستی محل سکونت یا محل کار محسوب نمی‌شود».

۴)رای شماره ۹۸۵–۱۱/۵/۱۳۳۴ شعبه پنجم: اگر پژوهشخواه منمر ابلاغ اخطار رفع نقص شود چون تاریخ ابلاغ وامضای منتسب به او در قبول و عدم قبول دادخواست پژوهشی مؤثر است دادگاه مکلف است به قضیه رسیدگی نماید و هرگاه رسیدگی به آن در صلاحیت مقامات کیفری است تا حصول نتیجه از اتخاذ تصمیم راجع به قبول دادخواست خود داری نماید نه آن که مبادرت به صدور رد دادخواست کند.

۵) نظریه مشورتی ار سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ شماره ۲۰ صفحه ۲۴: در حال حاضر اوراق واخواست (اسناد تجاری) طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد نه مطابق ماده ۲۹۴ قانون تجارت.

انتقادات

در این ماده مقرر نشده‌است که مدیر دفتر دادگاه فوری یا حداکثر ظرف چه مهلتی دادخواست یا سایر اوراق را برای ابلاغ بفرستد. این امر ممکن است موجب طولانی شدن دادرسی شود.

مصادیق و نمونه‌ها

ابلاغ برگ‌های واخواست اسناد تجاری نیز برابر مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

مقالات مرتبط

• مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
• نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی