ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

• ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی

نکات توضیحی وتفسیری دکترین

مستند به مواد ۲۳۲ و ۲۴۲ و ۲۴۳ این قانون اصل بر این است که استماع گواهی در دادگاه باشد. پس از احضار گواهان در صورتی که شهود در دادگاه حاضر نشوند و دلیل دیگری هم وجود نداشته باشد دادگاه حکم به رد دعوا می‌دهد و صدور قرار رد دعوا وجهه قانونی ندارد چرا که صدور قرار استماع شهادت شهود در حقیقت ورود در رسیدگی ماهوی می‌باشد.

تشخیص لزوم حضور شاهدی که در پرونده دیگر در محضر دادگاه ادای شهادت نموده‌است و در پرونده مطروحه به آن استناد شده با دادگاه می‌باشد.

با توجه به تکلیف مندرج در بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً تمسک به گواهی گواهان بعد از تقدیم دادخواست وجهه قانونی ندارد اما منعی هم برای آن بیان نشده‌است.

نکات توضیحی

زمانی که هر یک از طرفین دعوا به گواهی گواهان استناد نمایند، دادگاه زمان معین برای استماع شهادت شهود را ضمن قرار استماع گواهی و رسیدگی به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید. در این اخطاری قید می‌شود که گواهان خود را همراه آورده تا در وقت مقرر پس از احراز هویت آنان دادگاه گواهی آنان را استماع نماید. دادگاه بدون استناد اصحاب دعوا حق احضار گواهان را ندارد.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
• نظریه شماره 7/1401/1113 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه رسیدگی به علت عدم توانایی خواهان در حاضر کردن گواه

انتقادات

دادگاه در این ماده تکلیف معرفی و حاضر نمودن شهود را به عهده کسی که به گواهی گواهان استناد نماید گذاشته، هر چند این تکلیف برای اصحاب دعوا مبتنی بر قاعده البینه للمدعی می‌باشد اما در جامعه کنونی و در عصر حاضر ادا شهادت جایگاه و تکلیف اجتماعی بخود گرفته و نوعی تشریک مساعی با دادگاه در کشف حقیقت می‌باشد، حتی در قوانینی که بر اساس آزادی کامل افراد وضع گردیده‌است احضار و جلب شهود مجاز شناخته شده‌است بنابر این واگذاری حاضر کردن شهود به خواهان امری بسیار مشکل و گاه باعث انصراف خواهان از دعوی می‌گردد.

مقالات مرتبط

• بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن