ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم مینماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده مینماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
توضیح واژگان
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت میباشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.[۱][۲] که به معنای رسیدگی نهایی است.[۳]
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی 1290[۴] و همچنین در ماده ۳۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور سال ۱۳۶۸ نیز بیان شده بود.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دیوانعالی کشور یا رای فرجام خواسته شده را نقض یا ابرام مینماید در صورت نقضِ رای چون رسیدگی دیوان، رسیدگی ماهیتی (قضاوت دوباره پرونده) نمیباشد، پرونده را جهت صدور رای مقتضی به مرجع تالی ارسال مینماید.[۶][۷] نقض و ابرام رای توسط دیوانعالی کشور با توجه به شرایط مذکور در ماده ۳۶۶ این قانون خواهد بود.[۸] و درتشخیص این امر نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان ملاک عمل میباشد.[۹]
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در خصوص انعقاد عقد نکاح
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره امکان رجوع زوج از اعطاء وکالت در طلاق به زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بقای وکالت اعطایی از سوی زوج به زوجه برای طلاق، پس از رجوع و ادامه زوجیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاریخ ثبت دادخواست فرجامی در دفتر دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ملاک احتساب مهلت فرجامی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای تنفیذ طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقدم شروط ضمن عقد در خصوص امور مالی بر ضوابط قانون راجع به اجرت المثل یا نحله
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه دردعوای طلاق به دلیل عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404956
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789032
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789044
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799296
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563976
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404960
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346500
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256020
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575024