ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۴ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مطالعات فقهی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.

توضیح واژگان

سوگند: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل آمده‌است.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده بر اساس قاعده عمومی «مالکیت طرفین دعوا نسبت به دعوا» ترتیب یافته‌است و قاضی هم نمی‌تواند راساً تحصیل دلیل کند.[۴] با توجه به این ماده یکی از حقوق مدعی، قسم دادن منکر می‌باشد و تا زمانی که صاحب حق درخواست سوگند منکر را ننماید دادرس نمی‌تواند منکر را قسم دهد.[۵] درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است کتبی یا شفاهی باشد که درخواست شفاهی در صورتمجلس نوشته می‌شود و به امضای درخواست کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.[۶] در هر حال اجرای درخواست وظیفه دادگاه بوده و مدعی حق ندارد خودش مدعی علیه را قسم بدهد.[۷] همچنین، شایان ذکر است سوگند استظهاری و سوگند تکمیلی، مشمول این ماده نمی‌شوند.[۸][۹]

مطالعات فقهی

چنین بیان شده است که در سوگند بتی در معنای اخص، حاکم بدون درخواست مدعی حق ندارد منکر را سوگند دهد و دلیل این امر این است که استحلاف حق مدعی است. از این رو استیفای آن بدون مطالبه مدعی تصرف در حق وی بدون رضا و اذن اوست و منافات با قاعده «لایجوز لاحد ان یتصرف فی سلطان الغیر» دارد.[۱۰]

مقالات مرتبط

دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه

منابع

  1. بهرام حسن‌زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783888
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798372
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798376
  4. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226984
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560236
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181628
  7. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498048
  8. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474464
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250272
  10. علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2121052