ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن‌که دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده

توضیح واژگان

حوزه قضایی: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد. همچنین، اینطور بیان شده‌است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران. در تعریف دیگری چنین آمده‌است که منظور از حوزهٔ قضایی، ناحیه‌ای است که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.

پیشینه

ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، بیان می‌داشت: «در صورتی که خواسته مال منقول و غیرمنقول باشد مدعی می‌تواند در دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است یا در دادگاه محل اقامت مدعی‌علیه اقامه دعوی کند به شرط این‌که دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد». نکته دیگر این‌که این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته است.

مطالعات تطبیقی

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده تدوین یافته‌است. ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی فرانسه نیز مانند ماده ۲۶ قانون سابق، خواهان را مخیر کرده بود که در یکی از این دو دادگاه اقامه دعوا کند (محل اقامت خوانده و محل وقوع مال غیرمنقول). اما در ماده جدید این اختیار سلب شده و صرفاً می‌تواند در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوی نمود.

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل در محل است. مانند سهولت در قرارهای کارشناسی و معاینه محل و …

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در خصوص این ماده چنین بیان شده‌است که: «عبارت «به شرط آن که دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد» بر این امر دلالت ندارد که اگر دعوی ناشی از یک منشأ نباشد، خواهان دعوای مال منقول و مال غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کند بلکه شرط مذکور در ذیل ماده صرفاً لازمه حاکمیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بر دادگاه محل اقامت خوانده‌است و در غیر این صورت هر دعوی باید جداگانه و در دادگاه مربوط به خود اقامه گردد».

نکات توصیفی هوش مصنوعی

• اختصاص محل اقامه دعوا: این ماده به تعیین محل مناسب برای اقامه دعوا در صورتی که موضوع دعوا به مال منقول یا غیرمنقول مرتبط باشد، پرداخته است.
• حوزه دادگاه برای مال غیرمنقول: در صورتی که دعوا مربوط به مال غیرمنقول باشد، باید در دادگاهی اقامه دعوا شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.
• یکسان بودن منشأ دعوا: شرط دیگر این است که دعوا در هر دو قسمت (مال منقول و غیرمنقول) باید ناشی از یک منشأ واحد باشد. این شرط از تداخل و پیچیدگی‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.
• چندگانگی در دعوا: این ماده ممکن است برای دعاوی که همزمان شامل مال منقول و غیرمنقول هستند، راه‌حل مناسبی فراهم کند و از طرح دعوا در دادگاه‌های مختلف جلوگیری کند.
• تطبیق با مقررات محلی: این ماده نشان‌دهنده توجه به قوانین و مقررات محلی و صلاحیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
• رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعلام بطلان معامله عادی در خصوص پلاک ثبتی

مصادیق و نمونه‌ها

اگر در قرارداد فروش ملکی، کسر مساحتی وجود داشته باشد که فروشنده ملزم به بازگرداندن ثمن مازاد به خریدار می‌باشد ولی حاضر به تنظیم سند ملک نیز نمی‌باشد. در این صورت خواهان باید در محل وقوع ملک در یک دعوا هم الزام به تنظیم سند رسمی را بخواهد و هم استرداد بخش مازاد ثمن را.

در دعوای تخلیه عین مستاجره و مطالبه مال الاجاره، هرگاه مستأجر مقیم یزد و محل وقوع مال غیرمنقول کرمان باشد، خواهان باید دعوا را در کرمان اقامه نماید، زیرا هر دو دعوای تخلیه و مطالبه مال الاجاره دارای منشأ واحدی یعنی عقد اجاره می‌باشد.

مقالات مرتبط

مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه