ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به‌طور کلی یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی
اعتبار و نفوذ رأی داوری ناشی از اختیاری است که طرفین قرارداد داوری به داور یا داوران اعطا کرده‌اند. بنابراین، اعتبار رأی داوری وابسته به اراده طرفین می‌باشد.[۲] همچنین رأی داور گاه برای یکی از طرفین حق است و برای دیگری تکلیف، گاه برای هر دو طرف حق و تکلیف به همراه دارد و آن در وضعیتی است که بخشی از حق را به یکی و بخش را به دیگری می‌دهد. در همه این حالات ذی حق می‌تواند از حق خود اعراض نماید. در صورتی که در یکی از طرفین اعراض نماید خدشه‌ای به حق طرف دیگر وارد نمی‌شود.[۳][۴] بنابراین، طرفین می‌توانند تمام یا بخشی از رأی داور را به‌طور ضمنی یا صریح رد نمایند.[۵] در نهایت، شایان ذکر است که با تراضی طرفین بر منتفی بودن رأی داور و ارجاع موضوع به داور جدید یا همان موضوع مانند این است که رأی تازه‌ای صادر می‌شود و مهلت‌های قانونی نیز مجدداً آغاز می‌شوند.[۶]
انتقادات
ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی از این جهت قابل انتقاد است که وقتی قانونگذار خود بر پایه آزادی اراده، رسیدگی به برخی از دعاوی را حسب توافق طرفین تحت نظارت صلاحیت مرجعی خصوصی و قراردادی مانند داوری قرار می‌دهد، به واقع باید همان اعتباری را برای رأی مزبور قائل شود که برای رأی دادگاه قائل است. به همین دلیل رأی داوری قابل ابطال به نظر نمی‌رسد اما طرفین می‌توانند مانند رأی صادره از دادگاه‌ها در قالب صلح از حقوق ایجاد شده در رأی داوری برای خود عدول نمایند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 486 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طرفین می‌توانند رأی داور را به‌طور کلی یا جزئی رد کنند.
- رد رأی داور باید به صورت اتفاقی بین طرفین باشد.
- در صورت رد رأی داور، تنها بخش مردود بلااثر می‌شود.
- عدم پذیرش رأی داور در قسمت‌های مردود به معنی نادیده گرفتن آن بخش‌هاست.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013788
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566276
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069824
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4572504
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069960
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4571468